أنقرة (زمان التركية) – رأت وكالة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني أن النمو الاقتصادي في تركيا سيتباطأ خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يدفع أنقرة لإجراء تعديلات اضطرارية على المدى الطويل.
وقالت “فيتش” اليوم الثلاثاء إن ظروفا خارجية وتشديد السياسة محليًا في تركيا قد يدفعها لتعديلات في الاقتصاد التركي في الأجل القريب.
وأضافت بحسب وكالة (رويترز) أنها تتوقع حاليًا زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتركيا 3.8% في عام 2018 و1.2% في 2019، مع توقع انكماش في الفصول الثلاثة الأخيرة من 2018.
وتفائلت فيتش بمستقبل الاقتصاد التركي بعض الشيء في عام 2020 ليصل إلى 3.9%، لكنها قالت إنه سيظل دون المعدل السائد.
وأضافت أن “العجز الحكومي العام في تركيا سيتسع ليصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3.6% في العام المقبل قبل أن يتقلص ليصل إلى 2.9 %في عام 2020” بحسب رويترز.
فقدت الليرة التركية 40% من قيمتها هذا العام، وأعلن البنك المركزي التركي أمس نسب التضخم في تركيا حيث بلغ التضخم مستوى لم يصل له منذ 14 عامًا ببلوغه 18.90.
وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، واتهمها بالاحتيال، وذلك على خلفية خفض تصنيف تركيا الائتماني بسبب الأداء السلبي لاقتصادها مؤخرًا.
وقال الرئيس التركي يوم الجمعة الماضي عن وكالات التصنيف الائتماني “دعكم من هؤلاء المحتالين. هذه أزمة عابرة ويجب أن تمر”، في إشارة إلى تقلبات سعر صرف الليرة مؤخرًا.
وكانت وكالة التنصيف الائتماني الدولية (موديز) خفضت الشهر الماضي التصنيف الائتماني لـ20 بنكًا في تركيا، وأوضحت في بيان أنه من أسباب اتخاذ هذا القرار تراجع قيمة الليرة التركية بالإضافة إلى تراجع القدرة التمويلية للبنوك.
