أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية في تركيا براءت ألبيرق خطته لمواجهة التضخم، مؤكدًا أنه توصل لاتفاق مع جميع شركات القطاع الخاص على تطبيق تخفيض 10% على الأقل في أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة.
كما أعلن براءت ألبيرق أن البنوك ستقوم أيضًا بتطبيق تخفيض 10% على معدلات فائدة القروض التي تُمنح بنسب عالية. وشهدت الليرة التركية تراجعًا طفيفًا في قيمتها، عقب تلك التصريحات ليصل سعر صرف الدولار إلى حدود 6.1484 ليرة تركية.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا مستوى قياسي لم يصله منذ 15 عامًا حيث وصل الشهر الماضي إلى 25%.
وقال ألبيرق وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحاته، أمس: “إن مقاومة التضخم وضمان استقرار الأسعار ليست أمورًا يمكن القيام بها من قبل المؤسسات والبنوك والدول وحدها. فإن لم يتكاتف الشعب التركي بأكمله، سيكون هناك نقص في تلك المقاومة”.
لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء
وتعهد ألبيرق ألا يتم زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي حتى نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تسريعها والإنتهاء منها حتى نهاية العام.
وقال الوزير ألبيرق: “اعتبارًا من عام 2019 سنبدًا المرحلة التي سيتم فيها دفع 50% من طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال 10 أيام من إيداع الطلب”.
ومن جانبه كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طالب المواطنين في كلمته الأسبوع الماضي بتقديم شكاوى ضد أي اختلاف بالأسعار في الأسواق، قائلًا: “إذا كان هناك مخزونات لدى التجار أو تلاعب حقيقي في الأسعار فإننا كدولة من واجبنا حماية حقوق الأمة من خلال اقتحام المخازن”.
وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت في يوم الاثنين الماضي أنها فحصت 69 منتجًا خاصًا بأربعة آلاف شركة، وثبت وجود أسعار مبالغ فيها في أكثر من 100 منتج.
