بالفيديو… ميليشيات “سادات” تطلق النار على الشعب ليلة الانقلاب وليس الجيش

أنقرة (زمان التركية) – زعم الكاتب الصحفي التركي بجريدة “بيرجون” أرك أجار آر أن عناصر مسلحة تابعة لشركة “سدات” الأمنية المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي من أطلقت النار على المواطنين في ليلة الانقلاب، وليس جنود الجيش والطلاب العسكريين، كما أُثير عام 2016.

وسلط أجار آر الضوء على اتهام طلاب المدرسة الجوية بإطلاق النار على المواطنين في محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016، وكذلك عدد من علامات الاستفهام المتعلقة بلحظة الانقلاب، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية وسجلات المحكمة ضمت أدلة واضحة على أنه إطلاق النار من قبل كيان ما، لا علاقة له بالطلاب العسكريين في الأحداث التي شهدتها إسطنبول في ليلة الانقلاب.

وكان قد تم تسليح طلاب المدرسة الجوية لية الانقلاب والدفع بهم إلى الشوارع.

وأوضح أجار آر أن هناك أدلة قوية عن أن الطلاب والقادة العسكريين لم يكونوا على علم بتلك الوقائع، قائلًا: “تسجيلات كاميرات المراقبة المقدمة من محامي قضية الانقلاب، تطيح بأي ادعاءات خاصة بإطلاق الجنود النار على المدنيين”.

يظهر في مقاطع الفيديو أن الجنود يسيرون وسط المواطنين بشكل طبيعي، ولم يكن هناك أي إطلاق نار. وكان المواطنون يصعدون على المركبات والسيارات الخاصة بهم. وفي تلك اللحظة ينبطح كل من الجنود والمواطنين المدنيين. ويتضح وجود إطلاق نار من الجهة اليمنى من خلال ظهور إضاءة متتالية في تلك الجهة. بعد ذلك تظهر الأضواء في الجهة اليسرى بشكل متتالي.

ويظهر أيضًا في مقاطع الفيديو أحد الجنود يجلس على ركبتيه ويرد على إطلاق النار الذي يتوالى عليهم.

وأكد أجار آر أن من أطلق النيران على المدنيين ليسوا الجنود العسكريين وإنما ميليشيات مسلحة، مشيرًا إلى أنه يظهر جيدًا أن الجنود كانوا يحمون المواطنين.

وكانت حكومة رجب طيب أردوغان قد سارعت باتهام حركة الخدمة وملهمها فتح الله كولن بالوقوف وراء محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، قبل أن تنكشف ملابسات ما يدور من أحداث.

بينما نفى الداعية فتح الله كولن الاتهامات الموجهة له وللحركة جملة وتفصيلًا. وطالب بفتح تحقيق دولي أمام المحاكم الدولية، إلا أن حكومة أردوغان رفضت هذا الطلب.

كما رفض نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان الاقتراح المقدم من أجل الاستماع إلى بيان لجنة تقصي الحقائق حول محاولة انقلاب 2016، مع رفض الاستماع لأقوال فتح الله كولن.

فضلًا عن أن اللجنة المُسيسة لم تطلب الاستماع لأقوال رئيس أركان الجيش التركي في ذلك الوقت خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان وجهًا لوجه.

ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم ظهرت ادعاءات حول تحوّل جمعية المدافعين عن العدالة إلى ذراع للسلطة لتحصيل المعلومات بالجناح العسكري، وتسريب المعلومات والوثائق عبر امتداداتهم داخل صفوف الجيش التركي.

وأضاف ساجلار: إن “شركة سادات ومقرها مدينة إسطنبول تقدم تدريبات على الحرب غير النظامية، وفقًا لما جاء في موقعها الرسمي على الإنترنت، كما تقوم الشركة المذكورة بتدريبات هيكلية لحرب غير نظامية وتدريب العناصر على أعمال الكمائن، مداهمات إغلاق الطرق، تدريب، تخريب، عمليات تخليص وخطف”.

وأرجع مؤسس الشركة الجنرال المتقاعد عدنان تنريفردي سبب دخولهم في هذا المجال إلى أن «القوات المسلحة التركية تقدم خدمات في مجال التعليم والاستشارة والتجهيز لـ 22 دولة إسلامية، إلا أنها غير قادرة على تلبية جميع احتياجات مجال الدفاع في 60 دولة إسلامية، لهذا قررنا تلبية هذه الاحتياجات بدعم من 64 ضابطا يحترم المبادئ الإسلامية المتبعة في الدول الإسلامية».

كما أشار ساجلار إلى الادعاءات التي تدور حول بدء مجموعة من ضباط وضباط صف القوات الخاصة العمل في هذه الشركة بمرتبات مرتفعة لتدريب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ومن هم على شاكلتهم على الحرب غير النظامية داخل مخيمات.

وأضاف، أن من بين الادعاءات أيضا أنه تم تجميد التدريبات بعد أن حصلت الأجهزة الاستخباراتية الغربية على معلومات بشأن تلقي عناصر تنظيم داعش للتدريب على يد هؤلاء الضباط، بينما واصلت المنشآت العسكرية السرية التدريب داخل المخيمات، كما يزعم أن بعض الشباب الملتحقين بالمعسكرات ينتمون إلى الأذرع الشبابية لحزب العدالة والتنمية وجمعية الغرف العثمانية المقربة من الحزب الحاكم.

وأشار ساجلار إلى أن الادعاءات المطروحة لا تتوقف عند هذا الحد، فالرأي العام التركي يناقش هذه الفعاليات التي هي بمثابة لبنات لحرب أهلية محتملة في البلاد، وأن هؤلاء لا يتأخرون للدخول في عمليات الاغتيال والتخريب وحتى الهجوم على المقاهي في داخل البلاد وخارجها لتحقيق أهدافهم، وفي إطار هذه الادعاءات هل أصدرت أية وزارة أو مؤسسة حكومية إذنا لعمل سادات في مجال التدريب والاستشارة العسكرية؟ وهل حقا منحت الحكومة إذن عمل لشركة سادات كي تصبح بديلا للقوات المسلحة التركية؟.

وهل تتولى أي من مؤسسات الدولة مهمة متابعة أي نوع من التدريبات والأسلحة التي تقدمها سادات وهوية متلقي هذه التدريبات؟ وإن كان يتم متابعتها بالفعل إذن فما نوع هذه التدريبات وما هى العناصر التي تلقّتها ومتى وأين تلقت هذه التدريبات؟ وأين تقع معسكرات تدريب سادات؟ ومن يتابعها؟ وما صحة الادعاءات التي تقول إن تركيا احتضنت تنظيم داعش الإرهابي وتولت تدريبه داخل معسكرات سادات؟ وفي حال عدم متابعة سادات، التي تدرب على حرب العصابات، فما هي المشاكل التي تتوقعون تعرضكم لها في المستقبل؟.

ولكن يبدو أن محاولة الانقلاب التركي الفاشلة، أغلقت الحديث عن الشركة التركية التي تتولى عملية تدريب عناصر على حرب الميليشيات، ليطرح السؤال عن دورها في التصدي لعناصر الجيش التي حاولت الانقلاب على حكومة أردوغان.