(زمان التركية)ــ أعلن البنك المركزي في تركيا الإبقاء على أسعار الفائدة عند 24%، مع إمكانية رفعها مجددا “إذا لزم الأمر”، لمكافحة التضخم.
وتوقع المركزي التركي في بيان استمرار رصيد الحساب الجاري في التحسن، وإذا لزم الأمر سيتم تنفيذ المزيد من التشديد النقدي، في إشارة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة المصرفية مجددا. بحسب ما نقلت شبكة (CNN) الإخبارية.
ويتخذ البنك المركزي التركي موقفا مغايرا لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان، الذي طالما انتقده بسبب زيادة أسعار الفائدة، ودعاه إلى عدم رفعها بعد قفزة التضخم في سبتمبر/ايلول الماضي، إلا أن المركزي تجاهل هذه الدعوة.
واحتلت أسعار الفائدة التركية المركز الثاني بين أعلى أسعار الفائدة عالميا بعد فنزويلا، بعدما رفعها البنك المركزي في 13 سبتمبر/أيلول الماضي بواقع 6.25%، لمواجهة التضخم وتراجع العملة، على غير رغبة الرئيس التركي رجب أردوغان.
وعادة ما ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم وتحسين وضع العملة، لكن ارتفاعها بنسب كبيرة يرفع تكلفة التمويل، ويقوض الاستثمار.
وتحسنت معدلات التضخم بعد رفع المركزي التركي أسعار الفائدة من 16.75% إلى 24% في سبتمبر/أيلول 2018، لينخفض التضخم من 25.2% في أكتوبر/تشرين أول إلى 20.3% في ديسمبر/كانون أول الماضي، كما عوضت الليرة جانبا من خسائرها أمام الدولار والتي ناهزت 45% منتصف أغسطس/آب، لتصل خسائرها إلى 30% حاليا.
وقال المركزي في بيان الأربعاء، إن التطورات في أسعار الواردات وظروف الطلب المحلي أدت إلى بعض التحسن في توقعات التضخم، إلا أن الأسعار الحالية لاتزال تواجه مخاطر، مؤكدا على مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
ويحل الاقتصاد التركي في المركز 13 بين أكبر الاقتصادات عالميا، ووعد أردوغان شعبه ببلوغ المركز 12 خلال العام الجاري.
وتعثر اقتصاد تركيا العام الماضي بسبب تدخل أردوغان في السياسة النقدية للبنك المركزي، بالإضافة لأزمة سياسية مع الإدارة الأمريكية، نشبت بعد اعتقال أنقرة لقس أمريكي تشتبه في ضلوعه بانقلاب 2016 الفاشل.
