أنقرة (زمان التركية) – بحسب تقرير لمنظمة “مجتمع العدل من أجل الضحايا”، شهدت تركيا إجراءات قضائية وعدلية بحق نحو 500 ألف شخص ضمن التحقيقات التي أجريت عقب فرض حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 ولمدة عامين كاملين.
وأوضحت قناة دويتشه فيليه في تقرير أن “مجتمع العدل من أجل الضحايا” استند في تقريره إلى استطلاع رأي في 23 سبتمبر/ أيلول 2018، مع عينة من 3 آلاف و776 شخصًا يقولون إنهم من ضحايا حالة الطوارئ.
وبحسب التقرير فقد شهدت حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد في 20 يوليو/ تموز 2016 وانتهت في 18 يوليو/ تموز 2018، تنفيذ إجراءات قضائية وعدلية مع 446 ألف شخص، وأن هناك أكثر من 100 ألف شخص تجري تحقيقات معهم، وهناك أكثر من 48 ألف دعوى قضائية، وبلغ عدد الموجودين في السجون بتهمة الانتماء لحركة الخدمة أو تورط في الانقلاب أكثر من 33 ألف شخص.
وتتهم الحكومة حركة الخدمة بتدبير انقلاب 2016 بينما تنفي الحركة بشدة ويطالب ملهمها المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن بتحقيق دولي.
وأشار التقرير إلى وجود 250 ألف شخص تضرروا بصورة مباشرة، و1.5 مليون شخص تضرروا بصورة غير مباشرة بسبب أقارب لهم يتهمون بالتورط في وقائع أحداث الانقلاب، لافتًا إلى أن الدخل الشهري لهؤلاء الأشخاص 800 ليرة تركية.
وكشف التقرير أن 99.64% من المفصولين من أعمالهم بمراسيم حالة الطوارئ ويزيد عددهم الإجمالي عن 130 ألفا، لم يجرِ معهم أي تحقيقات إدارية أو عدلية قبل محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز.
وأوضح 83.9% من المشاركين في الاستطلاع أنه لو أتيحت لهم الفرصة سيغادرون تركيا، و98.7% من المشاركين متخرجون في المدارس العليا أو المدارس الأعلى منها.
ومن بين المعلومات التي يتضمنها التقرير:
* يؤكد 86% من المشاركين أن السجون تضم ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية.
* يوضح 46% من المشاركين أن هناك مشكلات في التدفئة الشتوية داخل السجون، و83% من المشاركين يوضحون أن هناك مشكلات في الترطيب في الصيف.
* يرى 67.8% من المشاركين أن السجناء يتعرضون لمعاملة غير آدمية داخل السجون. وأوضح 37% من المشاركين أنهم فكروا ولو مرة واحدة في الانتحار.
* وأوضح الضحايا أن متوسط دخل الضحايا قبل حالة الطوارئ نحو 3 آلاف و500 ليرة تركية، بينما متوسط دخلهم الآن 800 ليرة تركية.
