إسطنبول (زمان التركية) – تقدمت 58 شركة تركية بطلبات تسوية إفلاس أمام المحاكم التجارية المختصة لإعادة جدولة مديونياتها في الفترة بين 21-25 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ومن جانبها أصدرت المحاكم التجارية التركية قرارًا بمنح الشركات التي تقدمت بالطلب، مهلة لمدة 3 أشهر، مع تعيين مراقبين ماليين وإداريين. وبحسب الأرقام الرسمية فإن من بينهم تلك الشركات 15 شركة في إسطنبول فقط.
وفي السياق نفسه، أوضحت التقارير الرسمية التركية أن ما يقرب من ألف شركة قُبل طلب تسوية الإفلاس الذي تقدمت به لإعادة جدولة مديونياتها خلال السنة الأخيرة.
وجاءت طلبات إعادة جدولة المديونيات متأثرة بالانهيار التاريخي الذي تعرضت له الليرة التركية أمام العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مسجلة تراجعًا حوالي 35% من قيمتها.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
