أنقرة (زمان التركية)ــ أصدر القضاء التركي اليوم الثلاثاء قرارًا بتأييد حكم بسجن عدد من صحفيي وموظفي صحيفة (جمهورييت) التركية بقضية ينظر إليها قطاع عريض على أنها “سياسية”، ويعتبرون قرار القضاء التركي اليوم تأكيدًا على استمرار توجه حكومة العدالة التنمية الذي يصب في تقيد وضع حرية الصحافة، الذي تزايد بعد انقلاب عام 2016.
وكشفت صحيفة جمهورييت التركية اليوم تأيد محكمة استئناف تركية حكما بسجن 14 من صحفييها وإدارييها وإن السلطات ستعيد عددا منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم. بحسب وكالة (رويترز).
وكانت محكمة قد قضت العام الماضي بسجن 14 من العاملين في الصحيفة، التي ما زالت من الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، وذلك بعد اتهامهم بالإرهاب ودعم المفكر الإسلامي التركي في المنفي بالولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.
وتعتمد الاتهامات الموجهة على أخبار ومقالات وعناوين رئيسية وردت في أعداد الصحيفة. وجرى اعتقال العاملين بصحيفة جمهوريت في حملة واسعة بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 بينما عقدت أولى جلسات محاكمتهم في 24 يوليو/ تموز الماضي.
وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.
وقالت جمهورييت إن محكمة استئناف قضت بأن المحاكمة قانونية وأيدت الأحكام الصادرة ضد موظفيها.
وأضافت أن مدد السجن التي تقل عن خمس سنوات صارت نهائية وأن الأحكام التي تزيد على ذلك ستنظرها محكمة أعلى درجة.
وأضافت الصحيفة أن المحكوم عليهم بالسجن أقل من خمس سنوات عددهم خمسة من الصحفيين والإداريين وسيقضون باقي العقوبة.
وقال رسام الكاريكاتير موسى كارت، وهو أحد الستة، على تويتر “الحكومة التي من المتوقع أن تقدم حلولا للأزمات التي نمر بها قالت كلمتها: احبسوا رسام الكاريكاتير مرة أخرى!”.
وأضاف “حان الوقت لكي أتحرك، السجن يلوح في الأفق. اعتنوا بأنفسكم..”.
وقال جوراي أوز المسؤول عن بحث شكاوى القراء في الصحيفة “انتهيت لحسن الحظ من التعديلات النهائية على روايتي. لن نرى بعضنا بعضا لفترة. إلى اللقاء”.
وذكرت الصحيفة أن رئيس تحريرها مراد صابونجو من بين من عوقبوا بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات، وأنهم سيعودون إلى السجن لحين نظر محكمة أعلى درجة قضيتهم.
وأوضحت أن رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو من بين من عوقبوا بالسجن لمدة زادت على خمس سنوات.
ومنذ محاولة الانقلاب حبست السلطات أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة وفصلت نحو 150 ألفا آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية.
وكانت بدأت محاكمات جمهورييت في 31 أكتوبر عندما فتح الادعاء تحقيقا بشأن الصحيفة حول اتهامات بمساعدة حزب العمال الكردستاني؛ وهو جماعة كردية مسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في تركيا، وحركة غولن التي تضم أنصار رجل الدين الإسلامي المتهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو عام 2016 فتح الله غولن.
ومنذ بداية سجل تركيا الحديث والسيئ في مجال حرية الصحافة – والذي وضعها في المرتبة الـ 157 من 180 على مؤشر “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة لعام 2018 – أثار ذلك السجل شكوكا كبيرة في أن الاتهامات الموجهة ضد الصحفيين الناقدين للأوضاع في تركيا هي اتهامات مسيسة.
ورد صحفيو جمهورييت بقوة على الإدانات عبر منصة تويتر. وذكر رئيس تحريرها مراد صابونجو في حديث له أنه لا يعترف بالحكم وأن “الحكم هو فقط لترويع الصحفيين في تركيا، والقضية فتحت في المقام الأول لترويع الصحفيين الأتراك”. وأضاف أنه سيستمر في عمله الصحفي، وسيذهب إلى السجن لو اقتضى الأمر.
وتثير محاكمة الصحفيين المنتقدين للحكومة قلق المدافعين عن حرية الصحافة الذين ينددون بزيادة الضغوط على الإعلام خلال حكم الرئيس أردوغان خصوصا منذ الانقلاب الفاشل.
