أنقرة (زمان التركية)ـــ كشفت بيانات رسمية أن معدل التضخم في تركيا الذي وصل العام الماضي أعلى مستوياته، لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ.
وارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 0.16 في المئة خلال فبراير/ شباط، الماضي ليصبح 19.67 في المئة على المستوى السنوي في تراجع طفيف عن الشهر الذي قبله. وفق ما كشفت مؤسسة الإحصاء التركية، اليوم الاثنين.
وخلال شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم سجلت معدلات التخضم السنوية 20.30 في المئة.
ويأتي ذلك بعد يوم من وعد قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخفيض مقداره 7% في التضخم دون أن يحدد كيفية تحقيق ذلك، الأمر الذي اعتبره البعض لا يعدو كونه وعدًا انتخابيا لجلب الأصوات في انتخابات المحليات التي ستجرى نهاية هذا الشهر.
وبحسب بيان المؤسسة فإن أسعار المستهلك ازدادت بنسبة 17.93 في المئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فيما ازدادت أسعار المنتجين المحليين 27.01 في المئة، خلال الفترة نفسها.
وكان معدل التضخم قد بلغ في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي 2018 حوالي 25 في المئة، مما أثقل كاهل الأتراك، خصوصا أن الارتفاع الكبير في الأسعار، طال المواد الغذائية الأساسية.
وقال أردوغان أمس في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم “احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بلغ 100 مليار دولار (عندما تولينا المسؤولية)… سنمضي قدما مع تعزز قوة بنكنا المركزي من جديد. معدل التضخم سيهبط إلى 6-7 بالمئة. معدل التضخم عند 19-20 بالمئة لا يناسبنا” . وفق ما نقلت وكالة (رويترز).
ولم يوضح أردوغان كيف سيسعى للوصول إلى هذا الهدف، البعيد نوعا ما عن الواقع، كما لم يحدد جدولا زمنيا لخطته للتصدي للتضخم.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية، مددت تركيا العمل بقرار يلزم المصدرين بتحويل 80% من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوماً من تسلمها، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاماً كاملا.
وتهدف تركيا من هذا القرار إلى دعم عملتها المحلية التي تراجعت منذ بداية العام الماضي وفقدت أكثر من 35% من قيمتها، وخفض مستوي التضخم المرتفع.
