إسطنبول (زمان التركية) أوقفت محكمة تركية، مساء الجمعة، حملة أطلقها رئيس بلدية إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، كانت تهدف لإجراء تحقيق مفصل حول ممارسات حزب العدالة والتنمية في البلدية طيلة الفترة منذ إجراء الانتخابات في 31 مارس/آذار الماضي، وحتى تنصيبه في 17 أبريل/نيسان الحالي.
وقال صحيفة “إندبندنت التركية” أن المحكمة الإدارية الرابعة بمدينة إسطنبول، أصدرت القرار بحجة ضرورة الكشف أولا عن أسباب مطالبة إمام أوغلو بمراجعة قاعدة البيانات الإلكترونية للبلدية.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب تقدم به عضوا مجلس البلدية المنتميان لحزب العدالة والتنمية الحاكم، يوكْسَك أرول، وعمر فاروق قالايجي.
واكتفت البلدية بالإشارة إلى أنها علمت بقرار المحكمة من وسائل الإعلام المختلفة.
وكان إمام أوغلو كلف اثنين من العاملين في لجنة التفتيش بالبلدية، مع ثلاث خبراء آخرين بمراجعة قاعدة البيانات الإلكترونية، كما أرسل خطاباً إلى شركات البلدية وطلب منها معلومات ووثائق.
إذ طالب بوثائق الأملاك المسجلة في إدارة تسجيل الأراضي بالبلدية، وقوائم المركبات المسجلة باسمها، وأسماء مستخدميها، والحواسيب، والهواتف، وأسماء الأشخاص المخصصة لهم مع لوائح الموظفين سواء كانوا دائمين أم متعاقدين، والجداول المالية، ونتائج الميزانية، ومحاضر إحصاء الخزانات.
وجرت انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار المنصرم، وخسر فيها حزب العدالة والتنمية مدينة إسطنبول للمرة الأولى منذ 25 عامًا، رغم حصوله على الأغلبية في عموم البلاد.
وتأخر تنصيب إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول قرابة الأسبوعين بسبب إعادة فرز الأصوات وعدم اعتراف الحزب الحاكم بالهزيمة وإصراره على إعادة الانتخابات بسبب مزاعم حدوث تزوير.
