نيويورك (زمان التركية) – أعربت منظمة الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن عقوبات السجن التي طبقتها الحكومة التركية ضد الأكاديميين الموقعين على بيان “لن نكون شركاء في هذه الجريمة” اعتراضًا على سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية في التعامل مع الأزمة الكردية.
فقد أرسل المقررون التابعون لمنظمة الأمم المتحدة خطابًا للحكومة التركية بشأن حماية حقوق الحريات والتعبير وتطويرها في تركيا، ونشروا تقريرًا بشأن أحكام السجن الصادرة في حق الأكاديميين الموقعين على بيان “أكاديميون من أجل السلام” المعتقلين بسبب اعتراضهم على سياسات التعامل مع الملف الكردي.
وأعرب التقرير عن “القلق البالغ” لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الأحكام الصادرة في حق الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان شيبنام كورور فينجانجي والأكاديمي جانتشاي جورصوي والمعتقلين الآخرين من “الأكاديميين من أجل السلام”.
وقدَّم المقررون الذين أعدوا هذا البيان خمسة طلبات للحكومة التركية في هذا الشأن، وهي:
* تقديم معلومات عن ادعاءات محاكمة الأكاديميين بشكل مخالف لاتفاقية حقوق الإنسان.
* توضيح رأي الحكومة التركية حول كيفية توافق محاكمة “أكاديميون من أجل السلام” مع حقوق الإنسان الدولية.
* نظرة الحكومة التركية إلى التدابير المتخذة في سبيل تحقيق توافق تشريعات الأمن القومي التركية مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
* توضيح مفصل لنظرة الحكومة التركية بشأن توافقها مع احترام وتطبيق حقوق حرية التعبير والاجتماع السلمي بشكل مشروع، فيما يتعلق باعتقال الأكاديميين الموقعين على بيان السلام الكردي والتحقيق معهم.
* ما هي الخطوات التي تم اتخاذها من أجل ضمان عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، دون التعرض لأي مضايقات مادية أو قضائية.
جدير بالذكر أنه منذ فرض حالة الطوارئ بعد انقلاب عام 2016 ، تم اعتقال أعداد كبيرة من المواطنين لتبنيهم توجهات معارضة للحكومة، من بينهم صحفيين وأكاديمين كما تم إغلاق العديد من الصحف.
وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ حالة الطوارئ ساهمت في تدهور وضع حقوق الإنسان وتآكل حكم القانون، وقد يكون لها “تبعات طويلة الأمد على النسيج المؤسّسي والاجتماعيّ الاقتصاديّ في تركيا.”
