بروكسيل (زمان التركية) – علق الاتحاد الأوروبي على قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة انتخابات المحليات في إسطنبول، واصفا القرار بأنه “سياسي من الدرجة الأولى”.
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قرارًا بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، بناءً على الطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية، على أن يتم دعوة المواطنين للتصويت في انتخابات الإعادة يوم 23 يونيو/ حزيران المقبل.
وعلقت الممثلة السامية للعلاقات الخارجية وسياسات الأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني وعضو اللجنة الأوروبية المسؤول عن التنمية جوهانس هاهن، في تصريح رسمي مشترك، على قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة التصويت في إسطنبول الذي جاء عقب تصريحات أردوغان بضرورة إعادة الانتخابات، مؤكدين على ضرورة الكشف الفوري عن أسباب القرار.
كما طالب الاتحاد الأوروبي بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على انتخابات الإعادة التي من المقرر تنظيمها في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
وانتقد ممثلو الاتحاد الأوروبي العملية الانتخابية الأخيرة في تركيا، وخاصة عدم تقديم محاضر التنصيب للفائزين برئاسة البلديات ممن صدر في حقهم مراسيم جمهورية بالفصل من العمل العام وتنصيب المرشحين الحاصلين على المركز الثاني من الأصوات، قائلين: “إن هذه الإجراءات مخالفة للأغرض الأساسي لضمان إرادة المواطنين في العملية الانتخابية الديمقراطية”.
وقال مفوض البرلمان الأوروبي المسؤول عن الملف التركي كاتي بيري: “إن أردوغان لا يقبل الهزيمة. ويقف أمام إرادة المواطنين. شن حزب العدالة والتنمية حملة ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة التصويت في إسطنبول. وهذا يضع كلمة النهاية للانتقال الديمقراطي للسلطة في تركيا عن طريق الانتخابات”.
أما الأمين العام للمجلس الأوروبي ثوربجورن شاجلاند فقد علق على قرار اللجنة الانتخابية، قائلًا: “هذا القرار قد يضر بثقة الناخبين بشكل خطير”.
وجرت انتخابات المحليات في 31 مارس/ آذار المنصرم، وخسر فيها حزب العدالة والتنمية مدينة إسطنبول للمرة الأولى منذ 25 عامًا، رغم حصوله على الأغلبية في عموم البلاد.
وفاز إمام أوغلو ببلدية إسطنبول مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.
