أنقرة (زمان التركية) – أصدرت النيابة العامة التركية قرارًا بإعادة فتح تحقيقات قديمة في حق رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، مع توجيه تهم “سوء استخدام سلطاته” و”إفساد طمأنينة وسلام الأشخاص” له.
فقد قررت الدائرة الرابعة لمحكمة الجنايات في غرب تركيا إعادة فتح التحقيق ضد منصور يافاش، بناءً على مذكرة ادعاء من النيابة العامة، في القضية القديمة التي فتحت حينما كان يعمل كمحامي بسبب محاولته تحصيل شيكات بنكية أكثر من مرة، ووجهت له تهم “سوء استخدام سلطاته” و”إفساد طمأنينة وسلام الأشخاص”.
وتقدم شخص يدعى نجم الدين كاسجين بشكوى ضد يافاش أمام النيابة العامة في أنقرة، وطالب بالتحقيق معه من قبل المديرية العامة لشؤون العقوبات التابعة لوزارة العدل.
وبناءً على البلاغ تم إرسال ملف القضية إلى الدائرة الرابعة لمحكمة الجنايات بغرب أنقرة، لإعادة النظر في التهم الموجهة ضد منصور يافاش الذي نجح في الفوز بمنصب رئيس بلدية أنقرة مرشحًا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وبحسب المعلومات المذكورة في ملف القضية فقد حصل يافاش على شيك بنكي بقيمة 600 ألف دولار أمريكي مقابل خدمات استشارات قانونية، بتاريخ 29 مارس/ آذار 2011، ولكنه حاول صرف الشيك من المديرية التنفيذية رقم 29، في المرة الأولى ثم حاول صرفه مرة أخرى من المديرية التنفيذية رقم 8 للمرة الثانية.
وأوضحت المحكمة أن يافاش أرسل عددا كبيرا من الرسائل إلى مقدم البلاغ، مما يعني استغلاله لنفوذه مما يستدعي إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى.
هذا وترى المعارضة أن حكومة الرئيس أردوغان تستغل مثل هذه القضايا القديمة لممارسة الضغوط على الرئيس الجديد في أنقرة، وقد يصل الأمر إلى فرض حراسة قضائية على بلدية العاصمة مثل معظم البلديات الكردية في شرق وجنوب شرق تركيا.
وكان أردوغان قال في تصريحات أدلى بها قبل أسبوع: “لن نسمح بعمل الرؤساء المنتخبين إذا خرجوا عن المسار الصحيح وسنواصل دعم السائرين في الطريق الصحيح”.
وكان حساب نبض تركيا علق على تصريحات أردوغان هذه قائلاً: “أي أنه يقول: حتى إذا فاز مرشح المعارضة لبلدية إسطنبول أكرم_إمام_أوغلو فإنني سأعرقل عمله بأي طريقة كانت أو سأقيله وأعين وصيا لا يخرج قيد أنملة عن الإطار الذي سأرسمه له”، على حد تعبيره.
يذكر أن منصور يافاش، تعرض مرتين للتحقيق قبيل الانتخابات البلدية التي جرت أواخر مارس الماضي، الأولى بدعوى “التلاعب في أوراق رسمية”، والثانية بتهمة “إخفاء جريمة وحيازة صورة فاحشة”.
وكان الرئيس التركي أردوغان هدد منصور يافاش قبل ليلة واحدة من بدء التحقيق الثاني في حقه حيث قال في برنامج تلفزيوني: “لا يمكن التغاضي عن القرار الذي أصدره القضاء بحق السيد يافاش، وإن تمكن من خوض غمار الانتخابات البلدية رغم كل شيء فإنه وسكان أنقرة سيدفعون الثمن بعد الانتخابات.”
