بروكسل (زمان التركية) – كشفت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) الاثنين أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أسفر عن إقرار عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب في شرق المتوسط، مع تأجيل الإعلان عن العقوبات بشكل رسمي.
أوضح الخبر المنشور من قبل وكالة الأنباء الألمانية أن العقوبات الأوروبية على أنقرة تتكون من عنصرين؛ الأول تعليق المفاوضات رفيعة المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية النقل الجوي، والثاني قطع مساعدات مالية عن أنقرة.
المساعدات المالية هي حزمة من المساعدات خصصها الاتحاد الأوروبي لصالح تركيا في الفترة بين عامي 2014-2020 بقيمة 4.4 مليارات يورو؛ يستخدم هذا التمويل في دعم مجالات: الديمقراطية، وسيادة القانون، والحقوق الأساسية، والبيئة، والمناخ، والمواصلات، والطاقة، والتأهيل، والتعليم، والتوظيف، والسياسات الاجتماعية، والزراعة، والتطوير الريفي، والتعاون الإقليمي والمحلي.
وبحسب موقع “بي بي سي” في نسخته التركية فقد طلب وزراء الخارجية للدول الاتحاد الأوروبي استمرار أعمال المجلس الأوروبي فيما يتعلق بتوقيع عقوبات مالية جديدة على تركيا، بسبب أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في محيط جزيرة قبرص المتنازع عليها.
على الجانب الآخر خرج وزير الخارجية التركي مولود جاويش بتصريحات استفزازية جديدة تجاه الاتحاد الأوروبي.
تصريحات جاويش أوغلو جاءت في صورة بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، مؤكدًا أن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا لن توقف أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وصف إرسال تركيا لسفن الحفر والتنقيب إلى محيط جزيرة قبرص المتنازع عليها، للتنقيب عن الغاز الطبيعي، بأنها “غير قانونية”، وحذرها من أنها ستكون عرضة لعقوبات في حالة عدم وقف هذه الأعمال.
كما يتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بأنها تنتهك سيادة قبرص وتنهب ثروتها في محيطها الإقليمي.