أنقرة (زمان التركية) – بعد أن أجرى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تعديلًا على قانون البنك المركزي، وحصل بموجبها على الميزانية الاحتياطية للبنك البالغة 46 مليار ليرة، بدأ مصير هذه الأموال يظهر رويدًا رويدًا.
في البداية زعمت وسائل الإعلام والصحف المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية أن وزارة الخزانة والمالية التي يديرها برات ألبيراق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، استخدم هذه الأموال في سداد ديون بعض المؤسسات والهيئات الحكومية، وأن الحكومة سددت 2.5 مليار ليرة متبقية من ديون هذه الهيئات والمؤسسات من عام 2018 الخاصة بأعمال رصف الطرق البرية.
البرلمان التركي وافق قبل أسبوعين على تعديل اللائحة الخاصة بالبنك المركزي والتي تسمح لوزارة الخزانة والمالية بالحصول على الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي والتي يتم استقطاعات أموالها من الأرباح السنوية للبنك عن كل عام. واعتبارًا من أول أمس الاثنين، فقد تسلمت الوزارة الميزانية البالغة 46 مليار ليرة.
جريدة “خبر تُرك” الموالية للحكومة، أوضحت أن 2.5 مليار ليرة تم سدادها لصالح شركات المقاولات المقربة من حزب العدالة والتنمية، والتي قامت بأعمال رصف الطرق في عام 2018، بينما تم استخدام الباقي في سد جزء من عجز الموازنة البالغ نحو 255 مليار ليرة.
