أنقرة (زمان التركية) – نجحت القرارات والتصرفات الشخصية لرئيس الجمهورية التركية ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان في تسييس القضاء وتحويله إلى ترس في آلة القمع التي يستخدمها للتخلص من كل من ينتقده.
الدائرة الثانية من القضاء الإداري في أنقرة أصدرت قرارًا بمثابة “فضيحة” قانونية، حيث قضت بأن المفصولين عن العمل بموجب مراسيم حالة الطوارئ التي يصدرها أردوغان دون اتباع أي مبدأ، لا يمكنهم العودة للعمل مرة أخرى حتى ولو صدر قرار من المحاكم ببراءتهم.
المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن قرار البراءة من دعوى جنائية مرفوعة في حق المفصول عن العمل بمرسوم من رئيس الجمهورية، غير كافٍ لعودة المتهم إلى عمله مرة أخرى.
قرار المحكمة الإدارية الصادر في 28 مايو/ أيار الماضي، احتوى على عبارة مثيرة تبحث عن تعريف أو تفسير، إذ قالت: “إذا كان للمتهم علاقات مصالح مع حركة الخدمة، سواء كانت دنيوية أو أخروية، أو أقدم على تصرفات انطلاقًا من الرسائل التي تنشرها الحركة عبر وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة أو عبر الإعلام الاجتماعي أو تلقاها عبر قنواته الخاصة، فإن ذلك يعتبر دليل إدانة”.
يذكر أن حليف أردوغان، دوغو برينجك، زعيم حزب الوطن اليساري المتطرف كان وصف جهاز القضاء بـ”كلب السلطة السياسية”، في إطار إشادته بعمليات الفصل والاعتقال الجماعية التي ينفذها أردوغان منذ عام 2013 حيث طفت فضائح الفساد والرشوة للحكومة إلى السطح.
