أنقرة (زمان التركية) – سجلت الميزانية التركية عجزًا بلغ 68.7 مليار ليرة تركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بالرغم من استيلاء وزارة الخزانة والمالية على 46 مليار ليرة قيمة الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي.
الرأي العام التركي بدأ يغضب من النفقات غير المبررة التي تقوم بها الحكومة في الفترة الأخيرة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد؛ خاصة وأن خزانة الدولة تحولت إلى ثقب أسود يبتلع أي موارد جديدة.
بحسب التقارير المعلنة فقد دفعت حكومة حزب العدالة والتنمية نحو 20 مليار ليرة لشركات الاستشارات والمقاولين في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز من العام الجاري.
وبلغت قيمة مدفوعات وزارة الخزانة والمالية للمقاولين خلال شهر يوليو/ تموز الماضي فقط نحو 9 مليارات و599 مليون ليرة.
أما البندالأول في قائمة مدفوعات الحكومة للمقاولين، خلال الفترة المذكورة، فكانت بقيمة 5.4 مليار ليرة من أجل إنشاء مباني حكومية، أما البند الثاني فجاء بعنوان “مصروفات أخرى” بقيمة 3.9 مليار ليرة، وجاء في المركز الثالث بند”المنشئات الخدمية” بقيمة 189 مليون ليرة.
التقارير الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية أوضحت أن الخزانة دفعت 8 مليارات ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ضمن بند “مدفوعات للأشخاص وشركات الاستشارات”، 7.7 مليار ليرة منها أنفقت ضمن بند “مدفوعات لأشخاص وشركات استشارات أخرى”.
كما كشفت الأرقام عن نفقات بقيمة 229 مليون ليرة، ضمن بند “خدمات الأمن والسلامة المهنية”.
