أنقرة (زمان التركية) – انتقد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى ينر أوغلو، الضغوط على الإعلام في تركيا، مؤكدا أن ذلك ضد المصلحة العامة.
تحدث ينر أوغلو في تغريدات عبر تويتر عن أن السياسيين في تركيا يخافون من أن يواجهوا أسئلة صعبة يطرحها الصحفيون الأجانب عليهم.
وأضاف ينر أوغلو أنهم غير قادرين على تحمل أسئلة الصحفيين الانتقادية، وأردف: “نحن في تركيا عوّدنا الصحفيين على توجيه أسئلة نمطية معدة مسبقًا، لكننا نُصاب بالصدمة عندما يطرح الصحفيون الأجانب أسئلة جريئة.. نطالب الصحفيين الأجانب بعدم طرح أسئلة انتقادية لكنهم يرفضون”.
ونوّه ينر أوغلو إلى أن الصحافة الحرة والانتقادية تخدم مصلحة العامة، ثم قدم عديدًا من الأمثلة تكشف القمع الذي يتعرض له الصحفيون في تركيا.
هذه التصريحات جاءت بعد أيام معدودة من توبيخ الرئيس رجب طيب أردوغان مراسل قناة “FOX TV” عند طرح سؤلاً عن خصخصة مصنع قطع غيار الدبابات لشركة قطرية، حيث كان جواب الرئيس التركي: “يجب على قناتك أن تغيّر سياستها التحريرية قبل كل شيء”.
وقدمت هذا الأسبوع 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب الذي المقدم خلال الجلسة الثانية والأربعين للجنة حقوق الانسان دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الالكترونية.
