أنقرة (زمان التركية) – اعتبر القضاء التركي أن أبرز التهم التي سجن بسببها الآلاف من المواطنين في تركيا، لا تعدان جريمة قانونية.
المحكمة العليا في تركيا أصدرت حكمًا بأن امتلاك حساب مصرفي في بنك آسيا، أو الاشتراك في النشرة البريدية لجريدة زمان، المصادرين لأنهما مقربان من حركة الخدمة، أو حتى تعلم الأبناء في المدارس التي تديرها الحركة، ليس دليلًا إدانة على أن الشخص ينتمي لحركة الخدمة، التي تتهمها حكومة حزب العدالة والتنمية بتدبير انقلاب عام 2016 دون إظهار دليل على ذلك.
جاء قرار المحكمة ردًا على سيل التظلمات التي وصلت إليها من آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا وفصلوا من عملهم وصودرت ممتلكاتهم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، استنادًا لهذه الأسباب.
كما أكدت المحكمة في حكمها أن إيداع الأموال أو فتح حساب مصرفي في بنك “آسيا” الذي كانت تديره حركة الخدمة قبل أن تتم مصادرته، لا يعتبر جريمة، وأن اتهام الأشخاص بعضوية تنظيم إرهابي ودعمه استنادًا لهذا مخالف للقانون والدستور.
كذلك حكمت بأن تقديم التبرعات للمؤسسات التابعة لحركة الخدمة لا يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يعتبر دليلا كافيا لاتهام المواطنين بالانتماء لتنظيم إرهابي.
يذكر أن ملكية المؤسسات المصادرة بسبب تبعية أو انتماء مالكيها لحركة الخدمة، آلت إلى صندوق الودائع الادخارية الذي أسسه الرئيس التركي رجب اردوغان لهذا السبب، وهو بذاتيه يرأس مجلس إدارته وعين بعضويته صهر بيرات ألبيرق وزير الخزانة والمالية.
–
