إسطنبول (زمان التركية) – قال وزير تركي، إنهم يدرسون حظر مادة السيانيد السامة، بعدما باتت مسئولة عن عدة وقائع انتحار في الفترة الأخيرة.
وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد كوروم: “نقوم حاليًا بإجراء تعديلات تشريعية لحظر بيع المنتجات التي تحتوي على مادة السيانيد في السوق وعبر الإنترنت”.
كوروم أوضح أنه يجري العمل حاليًا مع الوزارات والهيئات المعنية في الدولة، من أجل وقف حوادث الانتحار عبر مادة السيانيد السامة.
تصريحات وزير البيئة والتخطيط العمراني، مراد كوروم، جاءت بعد وقائع الانتحار الجماعي المتتالية في الأيام الأخيرة باستخدام مادة السيانيد السامة.
وأوضح كوروم أن التعديلات التشريعية التي يجري العمل عليها حاليًا تهدف إلى منع استخدام المواد التي تحتوي على مادة السيانيد السامة، ومراقبة بيعها في الأسواق، وحظر بيعها.
وقال كوروم: “لذلك نحن نتجه إلى إجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بالمواد الكيميائية. نقوم حاليًا بإجراء تعديلات تشريعية لحظر بيع المنتجات التي تحتوي على مادة السيانيد في السوق وعبر الإنترنت. تم وضع المواد التي تحتوي على السيانيد في قائمة الحظر الخاصة بتصنيع المواد والتركبيات والأشياء ذات الأضرار الواضحة، وعرضها في السوق واستخدامها. وقد تم تقديمها لرئيس الجمهورية للحصول على الموافقة من أجل نشرها في الجريدة الرسمية”.
يشار إلى أن خبراء الاجتماع وعلم النفس، أكدوا أن النسبة الأكبر من حالات الانتحار باستخدام مادة السيانيد السامة جاءت بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وهو ما تحاول الحكومة إنكاره بشتى الطرق.
وهذا الشهر شهد عدة وقائع انتحار جماعي باستخدام مادة السيانيد السامة، حيث كانت الأولى في منطقة الفاتح أحد أقدم أحياء الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول، والتي أقدم فيها أربعة أخوة تتراوح أعمارهم بين 48 و60 عاما؛ على الانتحار، وبحسب رواية أهالي المنطقة فقد كانوا يعانون من مشاكل اقتصادية وتراكم للديون.
