أنقرة (زمان التركية)ــ أبدت تركيا انزعاجها من منح السلطات الهولندية، تصاريح لجوء استثنائية، لمعارضين أتراك وأكراد وأخرين منتمون لحركة الخدمة تقدموا بطلبات لجوء في أوقات سابقة، خشية تعرضهم للخطر بسبب مخاوف من تسرب بياناتهم للحكومة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردا على الإجراء الذي اتخذته دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية، بالقول: لا يمكن قبول استجابة هولندا “لطلبات اللجوء المقدمة من منتسبي تنظيم غولن الإرهابي ومنحهم تصاريخ الإقامة، تحت ذريعة أن السلطات التركية قد يكون بحوزتها معلومات على صلة هؤلاء بالتنظيم”.
وتتهم أنقرة حركة الخدمة ومؤسسها المفكر الغسلامي فتح الله جولن بتدبير المحاولة الانقلابية التي وقعت عام 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بتحقيق دولي.
أضاف البيان “ستواصل تركيا جهودها وتطلعاتها لإعادة منتسبي تنظيم جولن الإرهابي، التي تقف خلف محاولة الانقلاب الخائنة.. ينبغي ألا ينسى أن المنظمة لا تشكل تهديدا ضد تركيا فحسب، بل ضد كل دولة تتواجد فيها، وأن التعاون الدولي له أهمية كبيرة في مكافحة الإرهاب”.
وكانت السلطات الهولندية أوضحت أن السبب وراء منحها هؤلاء الأتراك تصاريح إقامة استثنائية على أراضيها، هو الخوف من حصول السلطات التركية على المعلومات الخاصة بهم، بعد أن ألقت القبض على المحامي التركي يلماز س. الذي كان يقدم أبحاثا اجتماعية للسفارة الألمانية وعددا من سفارات الاتحاد الأوروبي بينها هولندا حول وضع المتقدمين بطلبات اللجوء.
ومنذ الانقلاب تم سجن أكثر من 30 ألف شخص، وفصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية.
وبحسب قناة “RTL” الهولندية قدم المحامي يلماز س. لعدد من السفارات الأوروبية نتائج أبحاث اجتماعية لنشطاء أكراد وأعضاء في حركة الخدمية، ومعارضين لحكومة العدالة والتنمية.
وأوضحت القناة أن مكتب المحامي يلماز س. قد يحتوي على ملفات خاصة بأقارب الأشخاص الهاربين من بطش حكومة أردوغان، مشيرة إلى أن الأمر قد يعرضهم للخطر.
المحامي يلماز س. ألقي القبض عليه، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ بعدما وجهت له السلطات التركية تهمة التجسس، وكان وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس وجه خلال لقائه نظيره التركي في قمة وزراء خارجية العشرين في اليابان، طلبا الإفراج عن المحامي.
وكشفت وسائل الإعلام الهولندية أن السلطات التركية حصلت على معلومات سرية خاصة بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء لدول الاتحاد الأوروبي وذويهم، مشيرة إلى أن الحكومة الهولندية منحت تصريح إقامة للأشخاص الذين تعهدت لهم بحماية بياناتهم السرية، عندما قدموا طلبات لجوء إليها.
إدارة الهجرة الهولندية أوضحت أن عدد الملفات التي حصلت عليها الحكومة التركية “محدود”، بينما لم تقدم رقمًا تفصيليًا عنها، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد طلبات اللجوء من قبل الأشخاص التابعين لحركة الخدمة.
التقارير الرسمية الهولندية تكشف أن عدد المتقدمين الأتراك بطلبات اللجوء في عام 2015 كان 56 طلبًا، بينما ارتفع العدد في عام 2016 الذي وقع فيه الانقلاب إلى 235 طلبًا، أما عام 2017 وبعد الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها الحكومة ضد المنتمين إلى حركة الخدمة، فقد ارتفع العدد إلى 481.
في حين وصل في عام 2018 الرقم إلى ألف و382 طلبًا.
بينما بلغ عدد طلبات اللجوء من المواطنين الأتراك في الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2019 الجاري نحو ألف و159 طلبًا.
–
