أنقرة (زمان التركية) – انتقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حزمة الإصلاح القضائي الجديدة في تركيا والتي تتضمن تعديلات على قانون العقوبات، ضمن مشروع قانون “العفو العام” الذي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبعد انتظار طويل، قدَّم حزب العدالة والتنمية وبدعم من حليفه حزب الحركة القومية، قبل يومين إلى البرلمان اقتراحه الخاص بـ “قانون العفو” والذي يتضمن تعديلات على مدد العقوبات والإفراج المشروط عن المعتقلين.
وكيل رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، أنجين ألتاي، أكد أن التعديلات لا تقضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأوضح أن التعديلات الجديدة من خلال تقليص مدة العقوبة أو الإفراج مع الوضع تحت المراقبة تستهدف نحو 90 ألف معتقل من بينما المعتقلات تضم 300 ألف معتقل غالبيتهم من معتقلي الرأي، وعدد كبير منهم اعتقل بعد انقلاب عام 2016.
البرلماني أنجين ألتاي، ذكر في مؤتمر صحفي بالبرلمان، أن السجون التركية كانت تضم 57 ألف شخص في عام 2002، ولكنها وصلت الآن إلى 300 ألف معتقل، قائلًا: “إذا كان لدينا ديمقراطية حقيقية، ولدينا احترام للقانون، لما كان لتركيا أن تشهد مناقشات لقانون العفو”.
ألتاي قال إن سياسة حزب العدالة والتنمية ترى أن النقد والاعتراض يعتبر جريمة أكبر من القتل، وأن كل شخص يفتح فمه منتقدًا يعتبر مجرما.
أضاف منتقدا: “أيهما يعتبر جريمة: الاعتراض أم القتل؟ والله إن حزب العدالة والتنمية يرى الاعتراض جريمة أكبر من القتل. يرى أن القتل ليس جريمة كبيرة. ولا يرى أن الاغتصاب والضرب وتشكيل شبكة إجرامية والنصب جريمة. هذا هو الوضع الراهن الذي نراه أمامنا. الجريمة أن تعبر عن أفكارك، وأن تنشر تغريدة، وأن تعد خبرًا. من يفعل ذلك يبقى في السجن! هذا هو التعديل المقدم منهم”.
رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، جاهد أوزكان، أعلن يوم الثلاثاء، تفاصيل حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي أجريت على قانون العقوبات بما يشمل الإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية، والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
أوزكان أوضح أن المقترح المقدَّم يشمل إجراء تعديلات على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، وأنه من المقرر أن يستفيد منه نحو 90 ألف سجين، قائلًا: “قانون العفو لن يشمل المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
وأشار إلى أن الحزمة تشمل العفو عن السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم، لافتًا إلى أنه في حالة الموافقة على المقترح من قبل لجنة العدل سيتم مناقشته في الجمعية العمومية للبرلمان يوم الثلاثاء القادم.
وفي تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأي مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام.
مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناخو سانتشيز أمور ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي سيرجي لاجودينسكي طالبا في بيان مشترك الحكومة التركية إلى الإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين، ضمن حزمة العفو، دون أي عنصرية.
وقال البيان: “تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحافيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف”.
إنقاذ المقربين
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
–
