أنقرة (زمان التركية)ــ انتقد الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش إعلان الحكومة التركية عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، واعتبر أنه السياسة المالية للحكومة “غبية”.
تيموثي آش (Timothy Ash)، أكد أن عدم توجه تركيا إلى صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تواجه فيه أزمة مالية طاحنة، تصرف أحمق وغبي.
وقال آش في تغريدة عبر تويتر: “برات ألبيراق أوضح أنهم لا يفكرون في احتمال الحصول على دعم من الجهات الخارجية. أتوقع أنه يتحدث عن صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الفيدرالي الأمريكي. هذا التصرف غبي؛ لأن دعم التمويل السريع الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، يعني تقديم 6 مليارات دولار أمريكي دون أي شروط أو قيود”.
ألبيراق كان قد قال في تصريحات أمس الأربعاء: “نحن ندير هذه المرحلة دون أن نطلب دعما من أي مؤسسة دولية” مشيراً إلى تخصيص 12.1 مليار ليرة تركية (نحو 1.7 مليار دولار) لتلبية الاحتياجات الأساسيّة لـ2.1 مليون مواطن.
الرئيس أردوغان أيضًا كان قد قال في وقت سابق: “لن نحني رقابنا أمام أي مساعدات تضع بلدنا تحت رحمة أي مؤسسة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. لن يتحمل أحد إدخال تركيا إلى هذا النفق”.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن تراجع احتياطي صافي النقد الأجنبي إلى 58 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تسريع ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية، حيث وصل الدولار إلى حوالي 7 ليرات تركية، بينما وصل اليورو إلى 7.50 مليار ليرة تركية.
وقال خبراء إن تركيا قد لا تكون قادرة على تلبية الالتزامات المالية الخارجية المستحقة عليها في الفترة المقبلة حيث تحتاج لعشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي.
وتحتاج الحكومة تمويلاً خارجيًّا يساعدها في الوفاء بحوالي 170 مليار دولار من مدفوعات السداد المستحقة هذا العام.
فيما يبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
وأوضح أن تركيا تعمل على تخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
الحكومة كانت أعلنت عن حزمة إجراءات بقيمة 100 مليار ليرة (15 مليار دولار) لمساعدة الشركات والعمال على التعامل مع تفشي المرض، والتي بدأت في منتصف مارس، إلا أن كل المراقبين يشيرون إلى عدم كفاية هذا المبلغ.
جدير بالإشارة إلى أن تنبؤ صندوق النقد الدولي بالانكماش الاقتصادي هذا العام يساوي هدف تركيا المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة، وهو رقم لم تراجعه الحكومة رسمياً حتى الآن، مما يعني أنها لن تحقق هذا النمو وفضلاً عن ذلك ستنكمش بنسبة 5 في المائة.
وبلغت البطالة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، 13.8 في المائة حتى فبراير، إلا أن المحللين الاقتصاديين المستقلين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
–
