أنقرة (زمان التركية) – ارتفع بشكل كبير عجز الحساب الجاري في تركيا خلال شهر مارس/ آذار الماضي، الذي استشعر فيه العالم تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسجل ميزان الحساب الجاري عجزا خلال شهر مارس/ آذار هذا العام بلغ 4.92 مليار دولار، ، وذلك بعدما كان يبلغ 120 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي وفق بيانات البنك المركزي التركي.
ونتيجة لهذا تراجع فائض ميزان الحساب الجاري لإثني عشر شهرا إلى مليار و463 مليون دولار.
ويرجع هذا الأمر إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية في قائمة ميزان المدفوعات بنحو 3 مليار و551 مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي وتسجيله 4 مليارات و289 مليون دولار، وتراجع صافي الإيرادات النابعة من ميزان الخدمات بنحو 918 مليون دولار وتسجيلها 735 مليون دولار وتسجيل ميزان الدخل الثانوي مخرجات بقيمة 197 مليون دولار بعد تسجيله مخرجات بقيمة 131 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.
ومؤخرًا توقعت وكالة ستنادرز أند بورز للتصنيف الائتماني أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام، على أن يظهر انتعاشًا في 2021 بنسبة 4.2%.
وتوقت الوكالة أن تدفع جائحة فيروس كورورنا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكالة التصنيف الائتماني توقعت كذلك أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%، وفي 2021 ستبلغ 10.3%، وفي 2022 سيكون 9.8%، والعام الذي يليه 8.9%.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 5% خلال عام 2020، متأثرًا بأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكبر في العالم (مجموعة العشرين – G20) ستشهد انكماشًا بقيمة 5.8%.
كما قال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
–
