أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تصبح دعوة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات لدعم تحالف حزب العدالة والتنمية واقعًا، بعد أن طرح ذلك زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي المتحالف مع الرئيس رجب أردوغان.
بهجلي دعا إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، موجهًا هجومًا حادًا إلى رئيسة حزب الخير القومي المعارض ميرال أكشنار.
دولت بهجلي قرر الرد على دعوة ميرال أكشنار لقادة وزعماء الأحزاب السياسية للاجتماع حول حول ما سمته “طاولة الوطن”.
الزعيم القومي قال في تصريحاته: “إن تركيا تختنق بوباء كوفيد-19 وعلى الجانب الآخر ننشغل بعروض معيبة وألاعيب ومؤامرات سياسية غير سوية. إن هذه المحاولة تمثل دليلًا واضحًا على وجود مؤامرة خبيثة، من خلال أساليب سياسية بعيدة عن القيم الأخلاقية والسياسية”.
بهجلي هاجم ميرال أكشنار بسبب دعوتها للأحزاب السياسية، قائلًا: “إن بعض الأوجه الملطخة وغير الشريفة التي لا تعرف شيئا عن الارتباط بالوطن والأمة، يقومون بتحديث خطتهم التي تستهدف تركيا باستمرار، إن محاولاتهم التغطية على الحقائق، هي أفعال لا يمكن السكوت عليها بعد الآن. إن موقفهم مؤسف للغاية”.
وقال: “يجب تناول هذه الأمور من أجل تشتيت السحب السوداء الموجودة فوق حياتنا السياسية في تركيا، ويجب جعلها تحقق القيم الأخلاقية والقانونية”.
يشار إلى أن حزب الخير أسسه منشقون من حزب الحركة القومية بقيادة ميرال أكشنار التي يتهمها بهجلي من وقت لآخر بمحاولة سرقة دور حزبه وخطابه السياسي.
وأكد بهجلي على ضرورة تغيير قانون الانتخابات بشكل فوري، قائلًا: “يجب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات. يجب إعادة النظر مرة أخرى في اللائحة الداخلية للبرلمان التركي، يجب إعادة كتابتها. يجب تلبية التوقعات المتعلقة بالحصانة البرلمانية. يجب إصدار قانون القيم السياسية”.
وتحدث الشارع التركي في الفترة الأخيرة عن مساعي حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات لإلغاء شرط حصول الفائز بالانتخابات الرئاسية على 50+1% من الأصوات، واستبدال ذلك بفوز المرشح الأعلى أصواتا من الجولة الأولى. وفي الوقت الذي تشير استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة حزب الحركة القومية على تجاوز عتبة 10٪ الحد الأدنى من الأصوات لتشكيل كتلة البرلمان، يثار حديث آخر عن تخطيط لإلغاء هذه النسبة.
وكانت تركيا شهدت في 2018 انتخابات مبكرة، بعد قبول مقترح تقدم به زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي لتبكير موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقبله الرئيس أردوغان على الفور.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب مشاركة أردوغان في حفل افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان، علق على تصريحات الوزير السابق من حزب العدالة والتنمية فاروق تشاليك الخاصة “بإلغاء شرط 1+50% لنجاح المرشح في رئاسة الجمهورية”، وأكد أردوغان أن هناك مساع لإعداد مسودة لتعديل القانون المتعلق بهذا الشرط وتقديمه للبرلمان.
وقال أردوغان: “هذه الحالة تحتاج إلى تعديل دستوري. لذلك سيتم مناقشته في البرلمان. ويمكننا أن نقدم مسودتنا إلى المجلس. ويمكننا تنفيذ ذلك من خلال التعاون بين الحكومة والمعارضة”.
تصريحات الوزير السابق فاروق تشاليك، الذي كان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، أثارت موجة كبيرة من الجدل؛ حيث اقترح تعديل شرط 1+50% اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية، ليكون 40% فقط، حتى تنتهي الانتخابات من جولة واحدة، على حد تعبيره.
الخبراء السياسيون اعتبروا تأييد أردوغان هذا الاقتراح، يؤكد اقتناع الرئيس بأنه لن يحصل على دعم نصف الشعب بعد اليوم.
ومع تطبيق النظام الرئاسي في تركيا في يونيو/ حزيران 2018، انتهى العمل بشرط حصول الرئيس على ثقة البرلمان، وبات بإمكان الناخبين تزكية مرشّح للانتخابات الرئاسية بعد تقديم المرشّح طلب لمجلس الانتخابات الأعلى، ومن ثم جمع مئة ألف توقيع خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم تقديمه إلى المجلس الأعلى.
وفي حال لم يتم تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، فمن المقرر إجرائها في عام 2023
