أنقرة (زمان التركية) – قال مدير وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، دوجلاس وينسلو، إن إدارة الرئيس رجب أردوغان ستتجه إلى رفع سعر الفائدة عوضا عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في حال ما إن استمر التراجع في قيمة الليرة.
وتجاوز سعر صرف الدولار في الشهر الأخير حاجز 7 ليرات.
وأوضح وينسلو أن السبب الرئيسي لهشاشة التصنيف الائتماني لتركيا، يرجع إلى عدم امتلاكها احتياطيا أجنبيا بالقدر الكافي وحاجتها لرأس المال الأجنبي نتيجة لانخفاض مصداقية البنك المركزي.
وكانت وكالة فيتش قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي إبقائها المشهد الائتماني لتركيا عند مستوى “متوقف” والتصنيف الائتماني لتركيا عند مستوى BB-.
رفع الفائدة هو السناريو المحتمل
وأفاد وينسلو أن أنقرة ستلجأ إلى الطرق التي سبق وأن لجأت إليها في الأزمات السابقة في حال استمرار الضغوط على الليرة التركية، قائلا: “لا نستبعد احتمالية التحكم أكثر في رؤوس الأموال، لكن نرى أن السيناريو الأكثر احتمالية هو ما شاهدنا المرة السابقة وهو رفع معدلات الفائدة حتى ولو تأخرت هذه الخطوة”.
هذا وشدد وينسلو على أن أردوغان سيسعى لتجنب اللجوء لصندوق النقد الدولي أيا ما كانت الحجة.
ووفق البيانات الاخيرة للبنك المركزي التركي زاد عجز الموازنة بشكل قياسي مسجلا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي زيادة بنحو 135.8% على أساس سنوي ليبلغ 43.2 مليار ليرة تركية.
كما سجل ميزان الحساب الجاري عجزا خلال شهر مارس/ آذار هذا العام بلغ 4.92 مليار دولار، وذلك بعدما كان يبلغ 120 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي وفق بيانات البنك المركزي التركي.
ومؤخرًا توقعت وكالة ستنادرز أند بورز للتصنيف الائتماني أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام، على أن يظهر انتعاشًا في 2021 بنسبة 4.2%.
وتوقعت الوكالة أن تدفع جائحة فيروس كورورنا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكالة التصنيف الائتماني توقعت كذلك أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%، وفي 2021 ستبلغ 10.3%، وفي 2022 سيكون 9.8%، والعام الذي يليه 8.9%.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 5% خلال عام 2020، متأثرًا بأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكبر في العالم (مجموعة العشرين – G20) ستشهد انكماشًا بقيمة 5.8%.
كما قال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
