أنقرة (زمان التركية) – كشف الصحفي التركي علاء الدين أكتاش، أنه منذ بداية العام الجاري غادر السوق التركي 9.5 مليارات دولار من رؤوس الأموال الأجنبية تركيا، متسائلا عن هوية المالك الجديد للصكوك والسندات الحكومية التي باعها المستثمرون الأجانب.
وذكر أكتاش أنه منذ انطلاق العام الجاري باع المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة 6.5 مليارات دولار وأن البنوك الحكومية قامت بشراء هذه السندات الحكومية، قائلا: “لو لم تدخل البنوك الحكومية إلى السوق كمشترٍ في ظل خوض المستثمرين الأجانب في عملية بيع كبيرة كهذه لاختل ميزان العرض والطلب لهذه الأوراق لصالح العرض ولتراجعت أسعار السندات ولارتفعت الفائدة بطبيعة الحال. كان سعر السندات لينخفض طالما لم يظهر مشترٍ كلما رغب المستثمر الأجنبي في بيع السندات التي يمتلكها وكان هذا ليتسبب في ارتفاع الفائدة. وبهذه الطريقة البنوك الحكومية منعت وقوع أزمة”.
وأضاف أكتاش أن مشتري سندات الأسهم التي باعها الأجانب ليسوا مستثمرين صغارا قائلا: “من الممكن أن بعض البنوك تقوم بالشراء. ومن الممكن أيضا أن الشركات تشتري سندات أسهمها كي لا ينخفض سعرها. ومن الممكن أيضا أن بعض الصناديق المالية دخلت إلى السوق وهو الأمر الذي تشير إليه غالبية الآراء”.
وكان أردوغان قال هذا الشهر إن الليرة تعرضت لهجوم من قبل 3 بنوك تتخذ من لندن مركزا لها، وأن التحقيق مستمر حيال ذلك، وكانت وكالة الأناضول اقالت استنادا إلى مصادرها، إن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.
كيف ستدبر تركيا كل هذه العملات الأجنبية؟
وأكد أكتاش أن انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من تركيا يعني تزايد الطلب على العملة الأجنبية، كما أجاب أكتاش عن التساؤلات حول كيفية توفير تركيا هذا الكم من العملات الأجنبية، قائلا:
“كان يتوجب على البنك المركزي استخدام 16.6 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي لتلبية احتياجات العملة الأجنبية خلال مارس/ آذار. وجزء كبير من هذه النقود تم توجيهه لمواجهة انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية. واحتياطي البنك المركزي ليس بالقوة التي تمكنه من إنفاق عملة أجنبية بقدر مقارب لهذا شهريا. لا تهتموا كثيرا بتراجع العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، فالتوقعات بإبرام اتفاقيات مقايضة مع بعض الدول والحصول على عملات أجنبية منها وتعزيز الاحتياط النقدي للبنك المركزي هو العامل المؤثر في انخفاض العملات الأجنبية أمام الليرة مؤخرا”.
وتبحث الحكومة التركية حاليا عن حلول لتوفير 168.5 مليار دولار أمريكي لسد ديونها الخارجية حتى شهر فبراير/ شباط 2021، نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
وينفق البنك المركزي التركي احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لدعم الليرة، ويعتقد محللو السوق أن الحكومة التركية ستجد نفسها في صعوبات مالية بالغة الخطورة في غضون بضعة أشهر، مما يعني أنها يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.
وخسر البنك المركزي التركي نحو 20 مليار دولار أمريكي منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط ندرة للموارد التي كانت تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي وفي مقدمتها قطاع السياحة.
وكثّفت الخزانة التركية معدلات اقتراضها لمواجهة الضائقة المالية التي تواجهها، فخلال الشهر الماضي اقترضت الخزانة من السوق المحلي 60 مليار ليرة، وخلال الاثني عشر شهرا الأخيرة ارتفع العجز النقدي لتركيا إلى 150 مليار ليرة.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
ومع استمرار أزمة كورونا للشهر الثالث على التوالي، بدأت الليرة التركية تشهد انهيارًا أمام العملات الأجنبية؛ إذ سجل الدولار الأمريكي 7.27 ليرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ثم تراجع مرة أخرى إلى 6.90 ليرة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
–
