أنقرة (زمان للتركية) – تشهد الكواليس السياسية في تركيا تطورات متسارعة؛ بدأت بدعوات لإجراء انتخابات مبكرة ثم محاولة حليف الحزب الحاكم حظر انتقال البرلمانيين بين الأحزاب، خوفا من انهيار التحالف الحاكم في مواجهة المعارضة.
حليف الرئيس رجب أردوغان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، تقدم بمقترح لمنع انتقال أعضاء البرلمان بين الأحزاب السياسية المختلفة، خوفًا من استمرار نزيف استقالات أعضاء حزبه لصالح أحزاب المعارضة.
قيادات رفيعة من داخل حزب العدالة والتنمية أوضحت أن الحزب رفض المقترح المقدم من دولت بهجلي، مؤكدين أنهم لن يجروا أي تعديلات تشريعية خاصة بمنع انتقال أعضاء البرلمان بين الأحزاب.
رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان بولنت توران علق على حالة الجدل القائمة، قائلًا: “لا توجد لدينا أي استعدادات أو تجهيزات للقيام بذلك”.
مسؤول آخر رفيع المستوى من الحزب، علق قائلًا: “أنا أوافق على مقترح السيد بهجلي، بشكل شخصي، لا داعي لتشريع قانون خاص بذلك. الأخلاق السياسية لا تضبط بالقوانين. الأخلاق السياسية هي شيء يجب أن يكون في وجدان وروح الإنسان. كيف يمكن إجراء ذلك بالقانون؟ يجب إنهاء الجدل حول هذا الأمر. لدينا أفكارنا واستعداداتنا السابقة المتعلقة بقوانين الأحزاب السياسية والانتخابات؛ ولكنها ليست محل نقاش الآن”.
مقترح دولت بهجلي جاء ردًا على إعلان زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو اعتزامه الدفع بعدد من أعضاء حزبه في البرلمان للانضمام لحزب المستقبل الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، حتى يتمكنا من تشكيل تكتلات نيابية داخل البرلمان.
_
