أنقرة (زمان التركية) – قررت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان رفع قيمة الضرائب المفروضة على مشتريات العملات الأجنبية، والضريبة المستقطعة على الأوراق التجارية الخاصة بالبنوك، في خطوة تستهدف جمع مزيد من الأموال لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.
وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن الصحيفة الرسمية التركية ذكرت أمس الأحد أن السلطات التركية فرضت زيادة على ما يطلق عليه معدل ضريبة المعاملات الخاصة بالبنوك والتأمين على مشتريات العملات الأجنبية المنفردة، التي تشمل الذهب، من 0.2% إلى 1%، وذلك بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الأوراق التجارية بالبنوك من 10% إلى 15%.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة التركية إن عائد الزيادة سيتيح للحكومة تقديم مزيد من المساعدة للشركات والمواطنين المتضررين من الوباء.
ولن تسري الضريبة على مشتريات العملات الأجنبية في التعاملات بين المصارف، ولا على التعاملات الائتمانية، أو مشتريات وزارة الخزانة، أو المصدرين، أو الذين يدفعون قروضا بعملات أجنبية.
ويحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 مارس ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.
يُذكر أنّه بدأ فرض الضريبة عند 0.1 بالمئة في مايو من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2 بالمئة مع محاولة أردوغان الحيلولة دون الدولرة في ظلّ إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وتُعتبر زيادة “ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات” هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر، وفق ما جاء في موقع “أحوال تركية”.
وكانت وكالة كلير ستريم للخدمات المصرفية قالت الجمعة إنها ستعيد التسهيلات الائتمانية بالليرة التركية للعملاء المؤهلين لذلك، داخليا ومحليا مقابل عمليات تسوية مدفوعات بالليرة، اعتبارا من اليوم الاثنين 25 مايو.
وأعلنت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا مؤخراً أنها تستثني بنك يورو كلير وكلير ستريم من حدود فرضت في الآونة الأخيرة على عمليات البنوك بالليرة مع المؤسسات المالية الأجنبية.
وتعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء بأن يكون قاسياً مع أي شخص يهرب العملات الأجنبية إلى الخارج حيث أوقفت بعض البنوك الأجنبية التداول بالليرة التركية أو قللت منه، وذلك في الوقت الذي قلصت فيه مجموعة بي إن بي باريباس أس أيه عملياتها في سوق العملة التركية بعد حملة رقابية صارمة.
ويرجح مصرفيون أن يؤدي التحقيق، الذي أعلنته أنقرة مؤخرا في مزاعم وجود تلاعب بالعملة المحلية، إلى نتائج عكسية ويجعل بعض المصارف العالمية أكثر حذرا تجاه التعامل مع تركيا.
