أنقرة (زمان التركية) – لم تجد السلطات التركية أدلة إدانة للتهم الموجهة إلى أحد الموقوفين، سوى “المصحف” وكتب التفسير، التي عرضتها فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في تركيا، للرأي العام، كما لو كانت أسلحة أو مواد مخدرة محظورة!
وأعلنت نيابة مرسين في بيان تنفيذ عملية أمنية ضد “عناصر منظمة فتح الله كولن” بزعم أنهم يعيدون تنظيم صفوفهم.
قوات الأمن التركية شنت حملة أمنية للقبض على ج.س الذي يُزعم كونه مسؤول حركة الخدمة التي أسسها المفكر الإسلامي فتح الله كولن، في مدينة مرسين.
وفي خبرها بشأن الواقعة زعمت وكالة الأناضول أن قوات الأمن عثرت داخل منزل ج.س على ساعة تحمل توقيع فتح الله كولن وقلادة كُتب عليها “قطمير” و51 كتابا حُظر نشرها ومواد رقمية ودفتر ملاحظات.
واللافت في الأمر هو ورود كتاب تفسير القرآن الكريم للعلامة التركي محمد ألماليلي حمدي يازي، وموسوعة الفقه الإسلامي للعلامة وهبة الزحيلي وموسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)، ضمن الكتب التي عرضتها فرق الأمن، كأدلة إدانة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يزعم أنه خلال حكم حزب الشعب الجمهوري تم حظر القرآن الكريم واعتباره جريمة وأن المواطنين كانوا يخبئون كتب القرآن في الإسطبلات، ليأتي اليوم الذي تعرض فيه وسائل الإعلام بعهده الكتب الدينية كأدلة إدانة، وكأنها أسلحة محظورة.
مع إعلان تركيا عودة الحياة إلى طبيعتها مطلع هذا الشهر، استأنفت أيضا الملاحقات الأمنية، التي انطلقت عقب انقلاب يوليو 2016، بعد توقف قرابة شهرين بسبب تفشي وباء كورونا.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
–
