أنقرة (زمان التركية) – وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض، عرقلة مسيرة نقابات المحامين ومنها دخول العاصمة أنقرة، بأنه “يوم أسود في تاريخ الديمقراطية وفي تاريخ القضاء”.
فائق أوزتراك الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري، قال في مؤتمر صحافي: “هل يعقل أن يكون هناك عدل في دولة تستهدف حق المواطن في الدفاع عن نفسه؟ هل يعقل أن يكون هناك رفاهية و طمأنينة في مكان يغيب عنه العدل؟ لقد نظم رؤساء نقابات المحامين مسيرة، ولكن تم إيقافها من قبل الشرطة. إنه يوم أسود في تاريخ الديمقراطية وفي تاريخ القضاء.
وقضى رؤساء نقابات المحاماة ليل أمس أمام موقع بناء على مدخل مدينة أنقرة الواقع على الطريق الواصل بينها وبين مدينة اسكيشهير على بعد 300 مترا من مدينة أنقرة وذلك بعدما قامت قوات الأمن بالأمس بإيقاف مسيرتهم، التي بدأوها من العديد من المدن صوب أنقرة للتعبير عن رفضهم تعديل قانون انتخاب رؤساء نقابات المحاماة.
وأضاف أوزتراك: “المحاكم يكتب فيها دائمًا (العدل أساس الملك). ولكن قصر الرئاسة أفسد إعدادات ميزان العدل. إنهم يستعدون للقيام بأشياء لم يقم بها انقلابيو 12 سبتمبر/ أيلول 1980”
وحذَّر من مخطط تقسيم نقابات المحامين وتفتيتها، قائلًا: “إن رؤساء نقابات المحامين يقدمون الاعتراض نفسه على التعديلات نفسها. ولكن قصر الرئاسة لا يسمع هذه الأصوات. هل يعقل أن يكون هناك عدل في دولة تستهدف حق المواطن في الدفاع عن نفسه؟ هل يعقل أن يكون هناك رفاهية و طمأنينة في مكان يغيب عنه العدل؟”.
وأشار إلى أن سبب قيام قوات الأمن بفض التظاهر هو أن والي أنقرة رفض طلب التصريح للمسيرة، الذي قدمه رئيس نقابة أنقرة إلى ولاية المدينة.
جدير بالذكر أن رؤساء 80 نقابة محاماة بدأوا “مسيرة الدفاع” يوم الجمعة الماضية انطلاقا من المدن التي يقيمون بها صوب مدينة أنقرة للتعبير عن معارضتهم للتدخل في قانون انتخابات نقابات المحاماة.
واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية الشهر الماضي وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.
أردوغان يخطط كذلك لإجراء تغيرات تطال منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لها، وذلك من أجل الحد من الأصوات المعارضة.
–
