القاهرة (زمان التركية)ـــ قالت مؤسسة حقوقية إن تركيا شهدت موجة اعتقالات ضد مواطنين خلال شهري مايو ويونيو، بعضهم لمجرد تعبيره عن أرائه أو انتقاد الرئيس رجب أردوغان.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بعنوان “في عهد أردوغان… لم يفلت أحد من الاعتقال”، أن حالات الاعتقال بين المواطنين الاتراك ارتفعت خلال شهري مايو ويونيو 2020، بسبب التعبير عن آراءهم أو انتقادهم للحكومة ورئيس الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه تم “اعتقال 6 صحفيين والتصديق على أحكام 17 أخرين، كما تم اعتقال 28 شخص مدني بتهم مختلفة، و118 عسكريا، و5 من رؤساء البلديات، و3 نواب معارضين”.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت انه خلال شهري مايو ويونيو 2020، قامت الحكومة التركية بمجموعة من الاعتقالات ضد المواطنين الاتراك مدنيين وعسكريين بتهمة الانضمام إلى حركة الخدمة، كما قامت بمجموعة من الاعتقالات تجاه عدد من الصحافيين والنواب وحكام الولايات بتهمة الإرهاب وإثارة الرأي العام، وهي تهم جاهزة في تركيا لكل من يعارض سياسات الحزب الحاكم أو يقوم برصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إنه في عهد أردوغان، اعتقلت السلطات التركية واحتجزت الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة، ما بين معارضين سلميين، وسجناء سياسيين، وسجناء غير سياسيين بالمرة، ربما تم احتجاز بعضهم لمجرد تعبيرهم عن أراءهم أو انتقادهم للرئيس والحكومة.
وأضاف عقيل أن الاضطهاد الجماعي قد أسفر عن سجن ما يزيد عن 50.000 شخص بناء على اتهامات ملفقة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. فمنذ ذلك التاريخ قامت الحكومة بتجديد قانون الطوارئ ثلاث مرات، وأصدرت قانون الإرهاب والتي بموجبهم اعتقلت الآلاف من الاتراك من المدنيين والعسكريين.
مع إعلان تركيا عودة الحياة إلى طبيعتها مطلع هذا الشهر، استأنفت أيضا الملاحقات الأمنية، التي انطلقت عقب انقلاب يوليو 2016، بعد توقف قرابة شهرين.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
–
