أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، إن زمرة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يعيشون في رفاهية على حساب المواطنين، الذين تضيق معيشتهم يوما بعد يوم، بسبب الفساد والمحسوبية وارتفاع معدل التضخم النقدي.
رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داود أوغلو، قال: “لا توجد خسائر في عالم الحزب الحاكم. على العكس هناك أرباح ومكاسب مستمرة لا تتوقف. كلما زاد نعيم النظام الحاكم تحولت حياة المزيد من المواطنين لسجون”.
داود أوغلو سخر من حديث رئيس الجمهورية أردوغان وحزبه عن الديمقراطية المزعومة، قائلًا: “من يمكنه أن يقول إن دولة تفض فيها مسيرات للمحامين ويمنع دخولهم إلى المدن الكبرى، تدار بالديمقراطية؟ إن النظام الحاكم له كامل الحق في أن يقول ما يحلو له حتى النهاية، ولكن للأسف هذا الحق غير مكفول للمحامين أيضًا”.
وأضاف داود أوغلو: “إن مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة نقابات المحامين والذي يسمح بتشكيل أكثر من نقابة في المدينة الواحدة، لا يدرك النظام الحاكم أنه يمكن أن يحدث بسببه انقسامات حسب الأعراق أو المذاهب، في صفوف المدافعين الذين يعتبرون العمود الأساسي في النظام القانوني. أو أنه يدرك ما يفعل جيدًا، ويريدهم أن يحدث انقسامات في صفوفهم”.
واستطرد متحدثا عن حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية: “حكومة التحالف وشركاؤها يعيشون في جنة… في عالم الفساد الممنهج، يمكن للمقربين منهم أن يعيشوا مجانًا، ويحصلوا على دخل دون أي مجهود، ودون أي عمل. في عالمهم يوجد توظيف لكل من هو قريب منهم، حتى هناك من يحصلون على رواتب من ثلاثة أو أربع جهات في الوقت نفسه”.
قال رئيس حزب المستقبل “هذه الحكومة تسببت في بلوغ معدل التضخم 13بالمئة. لا يمكننا السماح لمجموعة من الناس التافهين وغير المستحقين سرقة عرق شعبنا كل شهر وإطعام من يعرفونهم بالحرام”..
وأكد أن أردوغان ورفاقه تخلوا عن السير في الطريق مع كل من يتحدثون عن المصداقية والأخلاق والكفاءة في التوظيف والعدالة في الحكم، قائلًا: “لو كان قد أدار البلاد جيدًا، واستمع لجميع طوائف المجتمع وليس المقربين منه فقط، واحتضن 83 مليون مواطن، لكنا نحن أيضًا داعمين لنظامه”.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قدم مؤخرًا مقترحًا للبرلمان من أجل إعادة “التحريات الأمنية” كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية، فيما اعتبرت المعارضة التركية مشروع القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية في وقت سابق، يستهدف جعل الوظائف حكرًا على أنصار الحزب الحاكم.
