أنقرة (زمان التركية) – يوما بعد يوم تتقلص فرص الحكومة التركية في تحقيق أهداف نقل معدل التضخم السنوي إلى خانة الآحاد، وهو الوعد الذي قدمه الرئيس رجب أردوغان العام الماضي.
وباتت تركيا بالمرتبة الرابعة عشر في قائمة الدول الأعلى في معدلات التضخم حول العالم.
وتصدرت فنزويلا قائمة الدول صاحبة أعلى معدلات تضخم حول العالم.
معدلات التضخم في تركيا تركيا بلغت خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم 12.62 في المئة.
وقضت هذه الزيادة، التي وضعت تركيا في المرتبة الرابعة عشر بالقائمة، على وعود الحكومة التركية بخفض معدلات التضخم إلى أرقام أحادية خلال الصيف وهدف البنك المركزي التركي المُعدَّل لتحقيق معدلات تضخم بقيمة 7.4 في المئة بنهاية العام الجاري.
وكان معدل التضخم في تركيا خلال مايو/ أيار الماضي قد بلغ 11.4 بالمئة، بعد أن كان في أبريل/ نيسان الماضي 10.94% على أساس سنوي.
وقبل أيام أعاد الرئيس التركي الحديث عن تصميمه على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت، مشيرا إلى أن محاولات عرقلة نهوض تركيا لن تنجح مهما فعلوا في الداخل والخارج.
وكان أردوغان قال في نوفمبر/ تشرين الماضي إن “التضخم سيتراجع إلى خانة الآحاد بإذن الله مع حلول عام 2020” مستبشرا وقتها بخفض سعر الفائدة من نحو 40 في المئة إلى 13.5 في المئة مع تعيينه المحافظ الجديد للبنك المركزي.الخبير الاقتصادي التركي، عطاء الله يشيل أضا، كان قد نقل الشهر الماضي نقل تحذيرات من أن ارتفاع قروض البنوك منذ مطلع العام الجاري بنحو 20 في المئة قد يؤدي إلى أزمة ديون.
وأوضح يشيل أضا أن أكثر ما يقلقه هو أن تشهد تركيا موجة قروض جنونية بتشجيع من الحكومة وهيئة التنسيق والرقابة البنكية.
وخلال مقطع فيديو على موقع يوتيوب تناول يشيل أضا ما حذر منه الخبيران الاقتصاديان، كينيث روجوف وكارمن رينهادت، حول وقوع أزمة ديون نتيجة لتزايد القروض بشكل أكبر من سرعة النمو الطبيعية للاقتصاد.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
–
