أنقرة (زمان التركية) – تعزيزًا لسياسية مبدأ الولاء بغض النظر عن الكفاءة والخبرة، التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا في التعينات بالوظائف الهامة بالدولة، أجرى البنك المركزي التركي تعديلات غريبا يتلغي شرط الخبرة للتعيين في منصب نائب محافظ البنك المركزي، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
التعديل الذي أجراه البنك المركزي التركي استهدف الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون الأساسي له، ليلغي شرطًا بديهيًا بأن يكون المرشح لشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي لديه 10 سنوات من الخبرة في هذا المجال الأقل، مع إلغاء الفقرة الثالثة من المادة نفسها.
بهذا يحق لأي خريج جامعي شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة 5 سنوات متتالية، دون أي يخضع لاختبار الكفاءة المهنية.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان يفرض سطوته على البنك المركزي التركي، وفي شهر يوليو/ تموز 2019، أجبر محافظ البنك المركزي التركي السابق مراد تشاتين كايا على الاستقالته من منصبه بعد خلاف بينه وبين أردوغان على خفض سعر الفائدة، حيث عين محله مراد أويصال الذي اتخذ أول قراراته بتخفيض الفائدة كما أراد أردوغان.
ويقول محللون إن هذه الخطوة تسمح لأردوغان بتعيين أي شخص قريب منه وخاضع له في منصب نائب رئيس البنك المركزي ولو لم يكن مؤهلا لهذا المنصب من الناحية المهنية والتقنية.
وتنظر مؤسسات دولية إلى البنك المركزي التركي باعتباره غير مستقل، وبالتالي لا تضع ثقتها فيه.
وقالت تقارير إن عدم استقلالية البنك المركزي التركي كانت سببا في فشل مفاوضات المقايضة مؤخرًا بين البنك المركزي التركي والبنوك المركزية الأخرى.
وكان رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي توماس باركين أوضح أن إضافة أي من الدول إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة المتبادلة بين الطرفين.
وقالت فانشيال تايمز في تقريرها: “من الواضح أن تركيا سمحت لأردوغان بالتدخل في سير عمل البنك المركزي، مما جعلها لا تتبع شروط السياسات النقدية القوية للفيدرالي الأمريكي”.
وتبحث الحكومة التركية في الوقت الحالي عن حلول لتوفير 168.5 مليار دولار أمريكي لسد ديونها الخارجية حتى شهر فبراير/ شباط 2021، نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
وكثّفت الخزانة التركية معدلات اقتراضها لمواجهة الضائقة المالية التي تواجهها.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
–
