إسطنبول (زمان التركية) – كشف تقرير رسمي أن أعداد الصحف والمجلات في تركيا تراجع خلال عام 2019 بنحو 8%، بالإضافة إلى حدوث تراجع كبير في مبيعاتها وصل إلى 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل ضغوط تمارسها الحكومة.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء الحكومية التركية، أن أعداد المجلات والصحف في تركيا أصبح 5 آلاف و485 فقط، مشيرًا إلى أن 57% من هذا التراجع كان من نصيب المجلات.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات المجلات والصحف في تركيا خلال عام 2019 سجلت مليارا و259 مليونًا و68 ألفًا و89 نسخة، 94.2% منها من نصيب الصحف.
وأوضح التقرير أن 90.8% من الصحف تحولت إلى النشر على مستوى المدينة المتواجدة فيها فقط، وأن 7.3% منها فقط تقوم بالنشر والتوزيع في جميع المدن، بينما 1.9% من الصحف تقوم بالنشر والتوزيع على المستوى الإقليمي. أما المجلات، فتقوم 65.9% منها بالنشر والتوزيع في جميع المدن، و29.5% تقوم بالتوزيع بشكل محلي داخل المدينة المتواجدة فيها، أما 4.5% منها فتكون بالتوزيع بشكل إقليمي.
قطع الإعلانات
من جانب آخر، كشفت النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري أمينة كوليزار أمجان أن الحكومة تضغط على الصحف المعارضة بسلاح حجب الإعلانات الحكومية عنها.
ونقلت البرلمانية ملف قطع الإعلانات الحكومية عن الصحف إلى أجندة البرلمان، حيث تقدمت بطلب إحاطة موجه لنائب الرئيس فؤاد أوكتاي.
ونوهت البرلمانية إلى أن السلطات فرضت عقوبة على 39 صحيفة وطنية ومحلية لمدة 316 يومًا بدعوى انتهاكها للأخلاقيات والمبادئ الصحافية خلال الفترة ما بين 10 يناير والأول حزيران 2020 بقطع الإعلانات عنها، في حين أنها كانت فرضت تلك العقوبة على 6 صحف و9 أيام فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.
في عريضتها الخطية المقدمة إلى رئاسة البرلمان، طالبت النائبة أمجان فؤاد أوكتاي الرد على مجموعة من الأسئلة، من بينها “كم عدد الصحف التي واجهت عقوبة قطع الإعلانات ومدتها”، و”وما هي المبررات القانونية والحالات التي اقتضت فرض تلك العقوبات.
كما تساءلت النائبة المعارضة عما إذا كانت عقوبات قطع الإعلانات عن الصحف تحولت إلى سيف مسلّط على الصحف ووسائل الإعلام المعارضة من أجل تكميم أفواهها، مؤكدة أن السلطة السياسية الحاكمة تسعى إلى إخضاع جميع وسائل الإعلام لنفسها من خلال سياسة الجزرة أو العصا.
انعدام ثقة
والشهر الماضي قالت دراسة لمركز التقدم الأمريكي (Center for American Progress-CAP)، تحت عنوان “الشكل المتغير للإعلام في تركيا”، إن 72% من الشعب التركي لا يثق في الإعلام بالرغم من زيادة متابعاتهم لوسائل الإعلام عبر الإنترنت في الفترة الأخيرة.
المفاجأة أن الدراسة كشفت أن نحو 50% من أنصار ومؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم يرون أن الإعلام في البلاد منحاز وغير محايد ولا يمكن الوثوق فيه، مشيرة إلى أن النسبة ترتفع بين أنصار حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية لتصل إلى 63%.
وأكدت الدراسة أن 56% من المشاركين يرون أن الإعلام في البلاد غير حر وأنه يخضع لسيطرة الحكومة، بينما يرى نحو 40% من المشاركين أن الإعلام في البلاد حر.
يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام غير الموالية لحزب العادلة والتنمية ومن بينها صحيفة (زمان)، واعتقلت عشرات الصحفيين، وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.
–
