أنقرة (زمان التركية)- أصدرت محكمة تركية قرارًا بحظر وصول رئيس حزب الشعب الجمهوري المعزول بقرار قضائي، أوزغور أوزيل، إلى الحسابات البنكية للحزب.
يأتي ذلك في أعقاب رفض الهيئة العليا للانتخابات الطعن المقدم من الحزب على قرار إلغاء الانتخابات السابقة للحزب وإعادة كمال كليجدار أوغلو الزعيم السابق للحزب إلى قيادة الحزب.
وعلى خلفية هذه المستجدات المعقدة، أفادت مصادر مطلعة بأن أوزغور أوزيل أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب السابق، كمال كيليتشدار أوغلو، حيث توافق الطرفان خلال المحادثة على ضرورة التوجه نحو عقد مؤتمر عام طارئ للحزب في أقرب وقت ممكن.
ووصف أوزيل والمرحلة الراهنة التي تمر بها تركيا بأنها “مخاض ولادة”.
وفي أول تعليق رسمي له عبر منصات التواصل الاجتماعي، شارك رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، منشوراً لافتاً حلل فيه الوضع الراهن قائلاً: “إن تركيا تمر اليوم بمخاض ولادة جديدة. إن الآلام والمعاناة التي نعيشها اليوم ليست مؤشراً على مأتم أو حداد، بل هي الآلام المصاحبة لمخاض التغيير”.
وفي ختام منشوره، تطرق أوزيل إلى التساؤلات المستمرة التي توجّه إليه حول الجهة التي يستند إليها في مسيرته السياسية، مؤكداً بثقة: “يسألونني دائماً: بمن تثق وتثق في هذا الطريق؟ وإجابتي هي: أنا أثق بالشعب!”.
وانتخبت اليوم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري رئيس الحزب المعزول بقرار قضائي أوزغور أوزيل، رئيسا جديدا للمجموعة البرلمانية.
وكانت محكمة استئناف تركية، ألغت يوم الخميس، المؤتمر الذي انتُخب فيه أوزيل، مشيرةً إلى مخالفات لم تُفصح عنها.
وأعادت المحكمة، بدلاً منه، رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليجدار أوغلو، الشخصية المثيرة للجدل التي خسرت أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات جرت في وقت سابق من ذلك العام. وندد حزب الشعب الجمهوري بالحكم ووصفه بأنه “انقلاب قضائي”، وتعهد أوزيل بالطعن فيه قانونياً والبقاء شخصياً “ليلاً ونهاراً” في مقر الحزب بأنقرة.
