أنقرة (زمان التركية) – قال المعهد المالي الدولي إن تركيا أصبحت ضمن أكثر الدولة النامية التي تزايدت ديونها خلال الربع الأول من العام الجاري على الرغم من عدم تكشف تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بعد.
وأوضح تقرير صادر عن المعهد المالي أن النفقات المتزايدة والتوسع في تسريح العمالة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ضاعفت نسبة الديون من إجمالي الناتج المحلي للعديد من الدول وعلى رأسها الدول النامية.
وذكر التقرير أن تركيا احتلت المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول النامية التي تزايدت ديونها خلال الربع الأول من العام الجاري رغم عدم تكشّف تداعيات الأزمة بعد. وجاءت الصين في المرتبة الأولى تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية.
وخلال الربع الأخير من عام 2019 كانت ديون الدول النامية تقدر ب70.6 ترليون دولار غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 72.6 ترليون دولار.
وأوضح التقرير أن الديون المستحقة هذا العام للدول النامية سترتفع من 3.7 ترليون دولار إلى 4 ترليون دولار وأن الصين والإمارات وتركيا هم أكثر الدول التي ستعاني في سداد ديونها لكون الديون بالعملات الأجنبية تشكل 17 في المئة من إجمالي ديونها.
وحققت الديون الدولية رقما قياسيا بلغ 258 ترليون دولار متجاوزة 331 في المئة من إجمالي الناتج المجالي نتيجة لبدء ظهور تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول وعلى رأسها الصين خلال الربع الأول من العام الجاري.
يُذكر أن الديون الدولية كانت تقدر ب249 ترليون دولار ما يعادل 320 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
هذا ويتوقع الخبراء أن تتضاعف هذه النسب خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري الذين تفاقم خلالهما تأثير أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) المحدَّث عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي إن تركيا جاءت مع جنوب أفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما أقل من حد “كفاية الاحتياطي الأجنبي” وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
