أنقرة (زمان التركية) – رفعت الحكومة التركية نصيب قطاع السجون في الموازنة العامة إلى 6 مليار و993 مليون و138 ألف ليرة لتتفوق بهذا على الموازنات المخصصة للعديد من المؤسسات وفي مقدمتها القصر الرئاسي.
وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، أفاد أنه خلال عام 2019 تم تخصيص 6 مليار و993 مليون و138 ألف ليرة لقطاع السجون من الموازنة العامة للبلاد.
جاء ذلك في رد على المذكرة الاستفهامية التي تقدم بها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض سزجين تانري كولو.
وتضمنت الموازنة العامة لعام 2019 تخصيص 2 مليار و818 مليون و899 ألف ليرة لرئاسة الجمهورية ومليار و748 مليون و982 ألف ليرة للبرلمان و69 مليون و959 ألف ليرة للمحكمة الدستورية و595 مليون و593 ألف ليرة لمجلس الدولة و367 مليون و378 ألف ليرة لديوان المحاسبة و2 مليار و157 مليون و761 ألف ليرة لجهاز المخابرات.
وتجاوزت الموازنة المخصصة لقطاع السجون موازنات 6 وزارات، حيث بلغت موازنة وزارة الخارجية 4 مليار و635 ألف و760 ليرة وبلغت موازنة وزارة الطاقة والموارد الطبيعية 2 مليار و44 مليون و280 ألف ليرة.
وتم تخصيص 4 مليار و168 مليون و578 ألف ليرة لوزارة الثقافة والسياحة و2 مليار و544 مليون و238 ألف ليرة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا و2 مليار و573 مليون و286 ألف ليرة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني و5 مليار و689 مليون و948 ألف ليرة لوزارة التجارة.
يشار إلى أن وزير العدل عبد الحميد جول، كان قد صرَّح قبل أسبوعين أن تركيا أصبحت تضم 355 سجنًا ومعتقلًا اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لافتًا إلى أنه قد تم إنشاء 94 سجنًا جديدًا في السنوات الخمس الأخيرة.
وعقب انقلاب 2016 أنشأت الحكومة التركية العديد من السجون لاستيعاب العدد المتزايد من المعتقلين، ومطلع هذا العام تم افتتاح أربعة سجون جديدة.
–
