أنقرة (زمان التركية) – تجاوزت تكلفة استئجار الحكومة التركية للسيارات خلال 22 شهرًا الأخيرة مليار ليرة على الرغم من إعلان وزارة الخزانة والمالية “إنهاء عصر استئجار السيارات بالقطاع الحكومي” كأحد أبرز الأهداف التي كشفت عنها قبل نحو عامين.
ولم تدفع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد القطاعات الحكومية إلى تقليل نفقاتها، ففي يناير/ كانون الثاني تم إنفاق 20.7 مليون ليرة على استئجار السيارات. وفي فبراير/ شباط بلغ هذا الرقم 60.3 مليون ليرة وفي مارس/ آذار بلغ 56.8 مليون ليرة وفي أبريل/ نيسان بلغ 57.5 مليون ليرة وفي مايو تم إنفاق 48.7 مليون ليرة وفي يونيو/ حزيران بلغ ما تم إنفاقه 54.3 مليون ليرة وفي يونيو/ تموز بلغ الرقم 51 مليون ليرة.
وبلغ إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 349 مليون ليرة، بينما بلغ إجمالي نفقات استئجار السيارات خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 3.6 مليار ليرة.
وتشير بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية أنه منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 وحتى شهر يوليو/ تموز من العام الجاري تم إنفاق مليار و49 مليون ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات.
كان وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيراق، قد طالب جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات والمؤسسات المعنية في سبتمبر/ أيلول من عام 2018 بجرد السيارات التي تمتلكها والتي تستأجرها بغرض التقشف عبر تخفيض عدد وفئة السيارات المستأجرة لصالح القطاع الحكومي، إلا أنه بالرغم من ذلك لم تحدث أي تغييرات على مدار الـ 22 شهرا الماضية.
وقالت صحيفة (بيرجون) إن الحكومة انفقت 136.8 مليون ليرة خلال الأربعة أشهر الأخيرة من عام 2018 عقب إعلان وزارة الخزانة والمالية اتجاهها للتقشف في النفقت.
وخلال العام الماضي تم إنفاق 562 مليون ليرة من الموازنة العامة على استئجار سيارات القطاع العام. وكانت السيارات الفارهة أكثر السيارات التي تم استئجارها.
وخلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا 3.6 مليار ليرة من خزانة الدولة على استئجار السيارات.
–
