أنقرة (زمان التركية) – قالت مؤسسة “جولدمان ساكس” للخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية إن البنك المركزي التركي لم يعد قادرا على التدخل للسيطرة في ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة مع تراجع احتياطيه من النقد الأجنبي.
وأنفق البنك المركزي التركي هذا العام جزءًا كبيرًا من رصيد احتياطي النقد الأجنبي في سبيل منع تراجع قيمة الليرة، فيما بلغت خسائر الليرة هذا العام نحو 20 بالمائة؛ في حين تراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض.
وأشار تقرير العملاء الصادر عن ديفيد دالي وكليمينس جراف، الخبيرين الاقتصاديين في جولدمان ساكس، إلى ضرورة تشديد البنك المركزي التركي لسياسته المالية لإبطاء وتيرة الاستيراد وتشجيع دخول رؤوس الأموال إلى تركيا وتثبيط عملية الدولرة – الاعتماد على الدولار أو العملة الأجنبية عوضا عن العملة المحلية – وذلك نظرا لتراجع قدرته على التدخل في الأسواق بالتزامن مع تراجع احتياطيه من النقد الأجنبي.
وأوضح بنك جولدمان ساكس أنه من المنتظر تراجع الدخل القومي بنحو 3.4 في المئة خلال عام 2020 الجاري بفعل تزايد القروض وذلك بعدما كانت توقعاته الأولية تشير إلى تراجع بنحو 5 في المئة.
وأفاد بنك جولدمان ساكس أن عجز الميزان الجاري قد يسجل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
المركزي التركي تأخر كثيرًا
وأضاف التقرير أن الفائدة قد تختتم هذا العام عند مستوى 12 في المئة على أن ترتفع في النصف الأول من العام القادم على 14 في المئة.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى ارتفاعها إلى 10 في المئة بنهاية العام الجاري وبلوغها 14 في المئة بنهاية العام القادم.
وأفاد التقرير أن الخطر الرئيس يكمن في لجوء السلطات إلى مواصلة دعم النمو واتخاذ إجراءات مشددة بشكل بسيط ومتأخر مؤكدا أن تأخر البنك المركزي في رفع معدلات الفائدة سيزيد الضغوط على الليرة التركية.
يُذكر أن سعر الفائدة يبلغ 8.25 في المئة منذ مايو الماضي.
هذا ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولو البنك المركزي التركي يوم الخميس القادم لبحث السياسة المالية.
وتجاوز سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 7.59 ليرة، كما تجاوز اليورو9 ليرات.
وسجل البنك المركزي التركي عجزًا إجماليًا بنحو 21 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال شهر يوليو 2020 بقيمة مليار و817 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان قد سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام
الماضي.
وخفضت وكالة موديز الدولية التصنيف الائتماني مؤخرا لعدد 12 بنكا في تركيا وذلك عقب خفضها التصنيف الائتماني الطويل المدى لتركيا إلى مستويات متقاربة مع دول كأوغندا وغينيا ورواندا.
وأوضحت موديز في بيانها قبل أيام أن تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا في الحادي عشر من الشهر الجاري لعب دورا في خفض التصنيف الائتماني للودائع الأجنبية الطويلة المدى الخاصة بـ12 بنكا في تركيا.
–
