أنقرة (زمان التركية) – أفاد البنك المركزي التركي أن معدلات التضخم المرتفعة في تركيا نابعة من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.
يأتي ذلك بعد أن أثارت تصريحات وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيراق، حول عدم اكتراثه لسعر الدولار أمام الليرة حالة من الذهول في أوساط الشارع التركي.
وذكر البنك المركزي أن معدلات التضخم سجلت زيادة شهرية بنحو 2.65 في المئة ما أسفر عن ارتفاع مؤشر تضخم المنتج إلى 14.33 في المئة على الصعيد السنوي، مؤكدا أن مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة يلعب دورا واضحا في هذه الزيادة.
وأوضح تقرير “تطور الأسعار لشهر سبتمبر/ أيلول” الصادر عن البنك المركزي أن التطورات التي شهدها مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة لعبت دورا مؤثرا في هذه الزيادة المنعكسة إلى أسعار المنتجين، مشيرا إلى ارتفاع المؤشر الموسمي لأسعار الصناعات التحويلية باستثناء النفط والمعادن الأساسية بنسبة بسيطة خلال تلك الفترة.
معدلات التضخم ستواصل الارتفاع
وأضاف التقرير أن الحديد ومنتجات البلاستيك والمواد الكيماوية الأساسية ومنتجات الورق والمنسوجات تصدرت زيادة الأسعار التي شهدتها السلع الفرعية، مفيدا أن مواد الإنشاء المعدنية والسيارات وقطع الغيار والآلات لعبت دورا في ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية.
هذا وأعلن البنك المركزي أن الارتفاع الحاد في أسعار المنتجين سيزيد من الضغوط على أسعار المستهلك.
ووفق هيئة الإحصاء التركية التي تشكك المعارضة دائما في بياناتها وتقول إنها لا تعكس الواقع، تراجع التضخم النقدي في تركيا بشكل طفيف وسجل مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الماضي 11.75 في المئة على الصعيد السنوي بعدما كان في أغسطس، 11.77 في المائة.
–
