إسطنبول (زمان التركية) – داهمت قوات الشرطة في إسطنبول عناوين إقامة 19 مواطنًا صدر في حقهم مذكرات ضبط وإحضار.
النيابة العامة في مدينة إسطنبول كانت قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار 19 شخصًا في 7 مدن متفرقة، ضمن تحقيقات الانقلاب الفاشل في عام 2016.
وبحسب قرار النيابة العامة، فقد تم الاستناد إلى أقوال “الشهود السريين” مرة أخرى، واعتبارها دليل إدانة.
يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تواصل حملاتها بالاعتقال والتحقيق مع موظفي القطاع العام المفصولين خلال حالة الطوارئ.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.
وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
–
