أنقرة (زمان التركية) – أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة، أمس الجمعة، قرارًا جديدًا باعتقال 93 شخصًا، بدعوى صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 وحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة بالوقوف وراء المحاولة رغم عدم تقديمها للرأي العام المحلي والدولي أي دليل ملموس على ذلك حتى اليوم.
وأفادت تقارير رسمية أن أن 29 من أصل 93 شخصًا صدر ضدهم قرارات بالاحتجاز، كانوا موظفين عموميين نشطين في مختلف المؤسسات والمنظمات العامة، ويتهمون بأنهم مسؤولون عن حركة الخدمة في القيادة العامة لقوات الدرك.
وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016 والأخيرة ترفض كل الاتهامات وتطالب منذ 4 سنين بتحقيق دولي للكشف عن حقيقة ملابسات وخلفيات المحاولة دون استجابة من إدارة أردوغان.
يذكر أن الانتماء إلى حركة الخدمة أصبح تهمة جاهزة للسلطة الحاكمة تلصقها بكل معارض مدني يجب تصفيته من الجهاز البيروقراطي أو حزب سياسي يجب قتله معنويًّا من خلال تهمة الإرهاب.
وترى المعارضة التركية أن أردوغان هو الذي دبر محاولة الانقلاب على نفسه لكي يحصل على ذريعة ضرورية للتخلص من المعارضين قبيل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي الذي يسيطر في ظله على كل السلطات في البلاد من دون منازعة أحد.
