أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استناد المحاكم التركية إلى “الشهود السريين” لا يتوافق مع الأدلة القانونية، وينتهك حقوق المدانين.
وأوضحت المحكمة بقرارها الصادر في 13 أكتوبر 2020، أن الحكم بالسجن 3 سنوات ضد حسن بكير، رئيس بلدة “أرجاني” التابعة لحزب المجتمع الديمقراطي الكردي في تركيا، بناء على شهادة مخبر سري، يعد انتهاكا للحقوق، لأن شهادة الشاهد السري وحدها لا يمكن أن تكون دليلاً كافياً للحكم.
ويصدر القضاء التركي الآف الأحكام اعتمادا على “الشهود السريين”، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي.
ومن أشهر الشهود السريين في تركيا شخص يدعى “الجرسون”، حيث قدم شهادته في حوالي 4 آلاف قضية لضباط شرطة، متهما إياهم بالانتماء لحركة الخدمة المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعوم منتصف يوليو 2016.
وفي محاكمة الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، المطالب بحبسه 142 عاما، تم الاعتماد على شاهد سري يدعى “مارجاك”.
وفي محاكمة القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي أطلق سراحه بعد عامين من الاعتقال على خلفية تهمة التجسس والانتماء لحركة الخدمة، تم الاستناد إلى 5 شهود سريين.
–
