أنقرة (زمان التركية) – قالت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، إن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي أصبح مجرد مؤسسة معطلة، أي أنها لا تؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون.
وأوضح بيان الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، أنه رغم مرور 4 سنوات من محاولة الانقلاب، إلا أنه للأسف الوضع لم يتحسن، بل أصبح سيئًا للغاية.
وتابع البيان: هذا المجلس لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية، وبالتالي أصبح مجرد مؤسسة معطلة فقط.
تعليقًا على ذلك قال كمال قارانفيل المفصول من عمله بموجب مرسوم القانون، في تدوينة على تويتر، قال فيها: الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية تعتبر مجلس القضاة والمدعين العامين التركي مجرد مؤسسة مزعومة.
وتابع قارانفيل: “الشبكة الأوروبية تؤكد أن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي لا علاقة له بحماية مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون. لذلك، فإن القرارات الصادرة عن المحاكم المعينة من قبل هذا المجلس ليس لها شرعية قانونية”.
ومؤخرا قال تقرير حكومي ألماني إن التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا.
وأوضح تقرير حول حقوق الإنسان أعده وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الأصوات المتنقدة للحكومة، تواجه خطر الملاحقة القضائية والاعتقال.
التقرير الذي شمل انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا والصين وتركيا، قال في الجزء الخاص بتركيا: “إنه رغم إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016، إلا أن الأثر السلبي مستمر على حقوق الإنسان. منتقدو الحكومة يواجهون خطر الاعتقال أو المحاكمة. التحقيقات والدعاوى القضائية المتعلقة بالسياسة تثير أيضًا الشكوك حول استقلال القضاء وتخلق الانطباع بأنها تخيف المجتمع المدني”.
–
