أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بتعرض حقوق ضحية أخرى لقرارات حالة الطوارئ للانتهاك بعد فصله تعسفيًا من عمله.
والدعوى القضائية التي رفعها المواطن التركي حميد بشكين ضد تركيا تتعلق بفصله من عمله في وكالة التنمية في أنقرة بقرار إداري، بموجب مرسوم قانون الطوائ رقم 667، خلال حالة الطوارئ التي طالت إجرائاتها التعسفية مئات الآلاف من المدنيين من الموظفين والأكاديميين والكتاب والصحفيين والمعلمين.
وفي طلبه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ذكر حميد بشكين أن إقالته أثرت على حياته العائلية وسمعته، وأصبح غير قادر على إقامة علاقات مع الناس، ولم ينجح في الحصول على وظيفة جديدة، وانتهك حقه في احترام حياته الخاصة والعائلية.
وأكدت المحكمة الأوروبية أن الحكومة التركية انتهكت الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية والحق في محاكمة عادلة للمواطن التركي بشكين.
وشددت المحكمة على أن قرار فصل بشكين من عمله غير مبرر حتى في ظل حالة الطوارئ، كما قررت المحكمة دفع 4000 يورو كضرر غير مالي إلى بشكين.
وقال محامي حقوق الإنسان، بينان مولو، في تدوينة على تويتر، إن هذا أول قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ينص على “انتهاك الحقوق الشخصية” فيما يتعلق بالفصل من العمل في تركيا، مؤكدًا أن القرار ينطبق على مئات الآلاف من المفصولين من وظائفهم بقرارات حالة الطوارئ التي صدرت بتوقيع الرئيس رجب أردوغان.
واستخدم أردوغان قرارات الفصل بدعوى التصدي للانقلابيين ثم حولها إلى مقصلة ينزلها على كل من يعارضه أو يختلف معه.
وقالت تشابار إنه تم اعتبارهما كمذنبين بعد فصلهما من العمل، وتم استبعادهم من المجتمع، فلم تجدوا من يوظفهما، لذلك اضطرتا للعمل في هذه المهنة.
وخلال فترة فرض حالة الطوارئ في تركيا منذ انقلاب يوليو 2016 وحتى يوليو 2018، تم فصل أكثر من 170 ألف موظف بشكل تعسفي من عملهم، وتم استبدالهم خاصة في القطاعات الحساسة بآخرين موالين لحزب العدالة والتنمية.
–
