أنقرة (زمان التركية) – تبين أن وزارة العدل الأمريكية، تلقت إعلان العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب امتلاكها الصواريخ الروسية، إفادة من أنقرة بأنها تعاقدت مع شركة “لوبي” في واشنطن ودفعت لها المليارات.
وتبين أن الاتفاقية موقعة بين شركة صناعات الطيران والفضاء التركية بجانب رئاسة الصناعات الدفاعية التركية الواردة ضمن قائمة الشركات الصادر بحقها عقوبات أمريكية مع شركة اللوبي Capitol Counsel.
وذكرت صحيفة جمهوريت التركية أن الهدف من الاتفاقية هو إزالة الحظر الأمريكي المفروض على ثلاثين مروحية من طراز T-129 ATAK تعمل تركيا على بيعها إلى باكستان، حيث تعجز تركيا على تفعيل الاتفاقية المبرمة مع باكستان بقيمة 1.5 مليار دولار، بسبب عدم حصول الشركات الأمريكية المشاركة في التصنيع على إذن بالتصدير.
تجدر الإشارة إلى أن شركتي oneywell وRolls Royce الأمريكيتين تصنعان محرك المروحية من طراز T-129 ATAK التي تنتجها تركيا. وبات يتوجب على الشركات الأمريكية الحصول على إعفاء من الإدارة الأمريكية لإتمام عمليات التصدير، وإلا سيوقع عليها عقوبات.
من جانبه، أفاد ممثل حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لدى الولايات المتحدة، يورتار أوزجان، أن الوثائق المقدمة لوزارة العدل الأمريكية تشير إلى إبلاغ تركيا وزارة العدل بأمر الاتفاقية في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد دقائق من إعلان السلطات الأمريكية العقوبات المفروضة على أنقرة، رغم توقيع السلطات التركية للاتفاقية المشار إليها في الثامن من الشهر الجاري مقابل 25 ألف دولار شهريا.
وأوضح أوزجان أن المروحيات، التي تعجز تركيا عن بيعها وتبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، تعد مثالا جديدا على نتائج السياسة الخارجية الخاطئة التي تتبعها السلطات التركية.
وأسرد أوزجان الخسائر المادية الناجمة عن السياسات الخارجية الخاطئة لتركيا قائلا: “2.5 مليار دولار مقابل منظومة الاس 400 الروسية، و1.5 مليار دولار الدفعة الأولى التي استثمرناها في مقاتلات أف 35 وعجزنا عن استردادها، و12 مليار دولار خسائر الصناعات الدفاعية الناجمة عن خسارة تركيا كونها شريكا في عملية إنتاج مقاتلات أف 35، و1.5 مليار دولار لمروحيات أتاك التي تعجز تركيا عن تصديرها إلى باكستان لعجزها عن شراء المحرك من الولايات المتحدة”.
وأوضح أوزجان أن إجمالي الخسائر المادية يبلغ 17.5 مليار دولار، مفيدا أن السلطات التركية تحاول ممارسة السياسة عبر شركات اللوبي في واشنطن في الوقت الذي تستغل فيه قضايا السياسة الخارجية كأداة بطولية على الصعيد الداخلي.
هذا وذكر أوزجان أن المواطنين الأتراك هم من يدفعون ثمن هذه الأخطاء المرتكبة.
–
