أنقرة (زمان التركية)ـــ أصدر القضاء التركي حكما بالسجن أكثر من 27 عامًا، على الصحفي التركي جان دوندار، رئيس تحرير جريدة جمهوريت السابق، الذي فضح نقل السلاح في شاحنات جهاز المخابرات التركي إلى التنظيمات الجهادية في سوريا.
وبتهمة “التجسس” و “مساعدة منظمة إرهابية مسلحة” يقصد بها حركة الخدمة، حكم على جان دوندار بالسجن 27 عامًا و 6 أشهر.
ولم يحضر محامو جان دوندار المقيم في ألمانيا الجلسة المغلقة في المحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة في اسطنبول. وحضر الجلسة محامو الرئيس رجب طيب أردوغان ومحامو جهاز المخابرات الوطني (MIT).
وقال المدعي العام ، إن دوندار متهم بارتكاب جريمة “تقديم المعلومات التي ينبغي أن تظل سرية فيما يتعلق بأمن الدولة أو المنافع السياسية المحلية أو الأجنبية لغرض التجسس السياسي أو العسكري لصالح منظمة رغم عدم العضوية فيها”.
وقضى مجلس المحكمة، الذي نظر في القضية، بالحكم على دوندار بالسجن 18 عامًا وتسعة أشهر بتهمة “تقديم معلومات يجب أن تظل سرية فيما يتعلق بأمن الدولة أو المنافع السياسية المحلية أو الأجنبية بغرض التجسس السياسي أو العسكري”.
في إشارة إلى أن جان دوندار لم يكن جزءًا من حركة الخدمة، صرح مجلس المحكمة أن المتهم كان رئيس تحرير صحيفة (جمهوريت)، ونشر أخبارًا بالتنسيق مع المنظمة.
كما قرر مجلس المحكمة استمرار قرار مصادرة أملاك جان دوندار الذي أصدرته المحكمة في 7 أكتوبر 2020.
وكان جان دوندار رئيس تحرير جريدة جمهوريت، أول من نشر تفاصيل واقعة توقيف شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية في أوائل عام 2014 قبل العبور إلى الأراضي السورية للجماعات المسلحة.
رئيس الوزراء في ذلك الوقت، رجب طيب أردوغان علق على نشر جان دوندار مقطع فيديو لتلك الشاحنات المحملة بالسلاح، قائلًا: “أعتقد أن الشخص الذي نشر هذا سيدفع ثمن ذلك ثقيلًا. لن أتركه بسهولة”.
رفعت دعوى قضائية ضد جان دوندار واعتقل، لكن تم الإفراج عنه لاحقا وقبل أن يصدر حكم في حقه غادر البلاد بشكل قانوني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، وعند محاولة زوجته اللحاق به، تمت مصادرة جواز سفرها، وأصبحت رهينة لدى نظام أردوغان في تركيا.
وبالرغم من هذا العداء الواضح ضد جان دوندار الذي فضح تورط نظام أردوغان في اشتعال الحرب في سوريا، إلا أنه لم يصدر في حقه أي حكم نهائي، بخلاف قرار مذكرة الاعتقال، الذي اعتبرته المحكمة الدستورية انتهاكًا لحقوقه وحرياته وصدرت قرار الأفراج عنه سابقا.
يذكر أن حكومة الرئيس أردوغان تصادر ممتلكات المعارضين، وكان قد تم مصادرة أملاك رجل الأعمال المعروف علي كروانجي، بما فيه منزله، ليسكن فيه لاحقا مفتي مدينة إسطنبول حسن كامل يلماظ.
–
