برلين (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إن الحكم بالسجن على الصحفي التركي جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت سابقًا، يعد ضربة قاسية للصحافة المستقلة في تركيا.
وأوضح ماس خلال تدوينة على حسابه الرسمي على تويتر أن الصحافة خدمة لا غنى عنها للمجتمع، وهذه الخدمة تنطوي على أهمية بشكل خاص في مواقف وقضايا تتعرض فيها الحكومة للنقد، نظرًا لأن مراقبة إجراءات الحكومة تقع ضمن مهام الصحافة الحرة باسم الرأي العام.
وتابع ماس: “حرية الصحافة حق أساسي، وعدم القدرة على مزاولة مهنة الصحافة من دون احتساب المخاطرة الشخصية العالية أمر مرفوض لا يمكن قبوله”.
وأكد وزير الخارجية الألماني أن قرار سجن دوندار لا يتماشى مع فكرة حرية الصحافة ولا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جانبه، وصف اتحاد الصحفيين الألمانيين الحكم بالسجن على دوندار بـ”البربري”، مشيرًا إلى أن الصحافة ليست جريمة.
وكانت المحكمة التركية أصدرت حكمها على الصحفي التركي جان دوندار بالسجن 27 عاما و6 أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والتجسس، وذلك بعد نشره خبرا حول إرسال المخابرات التركية أسلحة إلى سوريا بطريقة غير مشروعة.
وأدين دوندار في قضيتين، الأولى هي التجسس السياسي والعسكري، وحكم عليه فيها بالسجن 18 عاما و9 أشهر، والثانية هي مساعدة منظمة إرهابية مسلحة وعقوبتها وصلت إلى 7 سنوات و21 شهرا، وبالتالي أصبح عدد سنوات السجن المقررة على دوندار في القضتين 27 عام و6 أشهر، وذلك إلى جانب مصادرة أصوله وزوجته في تركيا.
وقرر محامو دوندار عدم حضور جلسة النطق بالحكم في الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة إسطنبول، حيث قالوا: “لا نريد أن نكون جزءًا من ممارسة إضفاء الشرعية على حكم سياسي محدد مسبقًا من خلال الدفاع أمام المحكمة”.
يذكر أن جان دوندار، عندما كان رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت”، نشر صوراً ومقطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت لنقل أسلحة إلى جهاديين في سوريا، بينما توجه أردوغان إلى اتهام كل شخص أخذ دورًا ما في كشف هذه الحقيقة من أعضاء الأمن والقضاء والجيش والصحافة بالانتماء إلى ما سماه “الكيان الموازي” واعتقالهم في فترات مختلفة.
وفي 7 مايو 2016 عندما نجا دوندار من محاولة هجوم مسلح أمام قصر العدل في إسطنبول على يد شخص ذي صلة مع الحكومة، رحل عن تركيا وطلب اللجوء إلى ألمانيا. ولما منعت السلطات التركية زوجة دوندار، ديليك دوندار، من السفر إلى الخارج اضطرت للسفر إلى الخارج لاحقا بشكل غير قانوني.
