أنقرة (زمان التركية) – تصدر منذ أكثر من أسبوع ردود فعل من ضحايا “التفتيش العاري” ضد إنكار نائبة من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تعرض النساء لذلك في مراكز الاحتجاز والسجون.
المحامية الكردية بريهان توران، العضوة في اتحاد المحاماة بمدينة ديار بكر، قالت إن التفتيش العاري الذي تتعرض له النساء المعتقلات بشتى الذرائع هو “حقيقة تركيا المخجلة”.
في حين طالبت باهار قاراقاش أولوغ، الناشطة العضوة في الحركة النسائية الحرة، أوزلام زنجين، نائبةَ رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، بعدم إصدار أحكام وهي تجلس على كرسيها حول قضية التفتيش العاري للنساء في السجون.
جاء ذلك ردا على تصريحات زنجين عن أن تفتيش النساء عراة في السجون غير حقيقي، زاعمة أن مثل هذه الادعاءات تنتشر لترهيب البرلمان.
وأكدت قاراقاش أن كرامتها انتهكت عندما تم تفتيشها عارية ولم يكن عليها سوى الملابس الداخلية في السجن قبل 4 سنوات من الآن، مشيرة إلى أنه إذا تعرضت امرأة للتفتيش العاري يجب على كل النساء أن تناضل من أجلها.
وفي السياق ذاته، فإن شهريبان زوغورلو، عضو مجلس بلدية ديار بكر، التي تعرضت للتفتيش العاري مرتين أيضًا، طالبت كل النساء اللاتي تعرضن لمثل هذا الموقف بالخروج عن صمتهنّ والتحدث إلى وسائل الإعلام عما واجهنه في مراكز الاحتجاز والسجون.
وأشارت زوغورلو إلى أن مقولة “لا يوجد تفتيش عار في السجون” تشبه مقولات الحكومة بشأن نفي البطالة والفقر في البلاد ولا تعكس الحقيقة أبدًا، مؤكدة أن الحكومة لن تستطيع أن تخدع من المواطنين إلا أنصارها.
قالت زوغورلو أيضًا: “جميعنا نعرف أن البطالة والفقر وكذلك التفتيش العاري موجود في تركيا.. التفتيش العاري هو نتاج عقلية الذكورة التي تدوس على كرامة الإنسان. لن نقبل أبدا مثل هذه الممارسات وسنظل دائما ضدها”.
